موند بريس / محمد أيت المودن
مازالت ظاهرة “زواج الفاتحة” ترخي بظلالها على بعض المناطق القروية بالمملكة المغربية، رغم وجود مدونة الأسرة التي تفرض عقد زواج لإثبات أي علاقة شرعية بين الرجل والمرأة، غير أنها منتشرة بكثافة في بعض المناطق المغربية ولدى بعض الفئات.
ويعتبر عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين أن هذه “الظاهرة” هي بمثابة “تحايل” على القانون بغرض “تزويج القاصرات” و”تعدد الزوجات”، مما يشكل خطورة على وضعية المرأة وعلى حقوقها سواء في حالة الطلاق أو الوفاة.
هذه الأمور فتحت باب المساءلة حول ما إذا كانت التعديلات الجديدة لمدونة الأسرة ستستحضر “التجاوزات” التي تعيشها المرأة القروية خاصة، رغم وجود نصوص قانونية تسري على العموم، وتمنع مثل هذه الممارسة الأزلية التي تتنافى مع القيم الإنسانية والدستورية للبلاد.
نجاة أنور، رئيسة جمعية “ماتقيش ولدي”، قالت إن “مدونة الأسرة هي من أجل جميع المغاربة، ويجب على التعديلات أن تشمل حماية جميع شرائح المجتمع، خاصة المرأة وبالأخص بالعالم القروي”.
قم بكتابة اول تعليق