رصيف الصحافة

موند بريس

 قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من “الأحداث المغربية” والاستفادة الكبيرة للقطاع البنكي في المغرب، خلال سنة 2021، من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد وما نجم عنه من أزمة اقتصادية عالمية.

وفي هذا الصدد، استفاد القطاع البنكي الوطني، الذي عانى من ضغوط السيولة وارتفاع الديون المتعثرة السداد وتباطؤ توزيع القروض خلال سنة 2020، وبشكل كامل، من التدابير التي تم اتخاذها لإنعاش الاقتصاد منذ بداية سنة 2021.

كما صرحت فاطمة الزهراء الراجي، المحللة المالية، بأن القطاع البنكي المدرج في بورصة الدار البيضاء قد شهد تحسنا ملحوظا، بنسبة 15.3 في المائة، منذ بداية هذه السنة المالية.

وكتبت الجريدة عينها أن سنة 2021 تميزت بمجموعة من الإجراءات والتدابير التي همت جلب الاستثمار وتوفير فرص الشغل وإحداث المقاولات بجهة العيون ـ الساقية الحمراء، فقد عرفت هذه السنة توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون وتنظيم العديد من اللقاءات والمناظرات الوطنية والدولية، حضوريا وعن بعد، بهدف جلب الاستثمارات وتوفير الشغل وإحداث المقاولات بهذه الجهة. كما جرى التوقيع على اتفاقيات للشراكة والتعاون تهدف إلى مواكبة وتشجيع المبادرات المقاولاتية على مستوى الجهة سالفة الذكر.

أما “المساء” فقد نشرت أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و57 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك وتغيير منشآت ذات منفعة عامة.

ووفق الخبر ذاته فقد كانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة فاس قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل سرقة للأغطية الحديدية لمنشآت الصرف الصحي، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هويات المشتبه فيهم، قبل أن يتم توقيفهم بالمنطقة القروية أولاد الطيب بضواحي فاس، متلبسين بحيازة معدات حديدية وسيارة يشتبه في استعمالها لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

“المساء” أفادت، أيضا، بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تمكنت من توقيف ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في المساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتزوير جوازات التلقيح عن طريق إدراج بيانات غير الملقحين في قاعدة المعطيات المعلوماتية للأشخاص الملقحين مقابل مبالغ مالية.

وإلى “الاتحاد الاشتراكي” التي نشرت أن منظمة الصحة العالمية قالت إن الأمراض غير السارية، مثل السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، لا تزال تتسبب في مستويات غير مقبولة من الوفيات والمرض في إقليم شرق المتوسط الذي يضم 22 دولة.

وحذر أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، من خطورة تعطل التغطية بالتطعيم في بلدان الإقليم، ومن التحديات المناخية والبيئية التي تمثل تهديدات جسيمة للصحة.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


+ 37 = 43