حقوقيون يطالبون بإحضار الكويتي مغتصب قاصر مراكش

موند بريس / محمد أيت المودن

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، الدولة المغربية بتقديم طلب رسمي للكويت من أجل تسليمها المتهم باغتصاب قاصر مغربية، عمرها 15 سنة، وذلك لمحاكمته حضوريا.

وجاء ذلك بعد تأجيل محكمة الاستئناف في مراكش، للمرة التاسعة، ملف الكويتي المتهم، وهو ما رفضته الجمعية التي تعتبر الطرف المدني في القضية، وطالبت على إثره بضرورة إحضار المعني بالأمر للمغرب لمحاكمته حضوريا، وفتح الملف عبر إجراء تحقيق شامل.

وقالت الجمعية، في بيان لها، أن الدولة الكويتية مطالبة بعدم تشجيع الإفلات من العقاب في الانتهاكات التي تطال حقوق الطفل، وهي بذلك ملزمة بتسليم المتهم لمحاكمته، بحكم الاتفاقية الثنائية الموقعة مع المغرب، وبحكم التزاماتها الدولية، باعتبارها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها.

وفي الوقت الذي كان تنتظر فيه من السلطات القضائية المغربية إصدار مذكرة تسليم المتهم من طرف الدولة الكويتية، بناء على الاتفاقية المبرمة بين الدولتين، سنة 2008، أو أن تبادر الكويت لتنفيذ مقتضيات المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، القاضي بحظر الاستغلال الجنسي للقاصرين، سواء بتسليم المتهم للمغرب أو عرضه على القضاء الدولي، تضيف الجمعية، أنها تفاجأت بتهريب الملف عبر التأجيلات المتتالية، أو اللجوء، ربما، إلى المسطرة الغيابية تكريسا لإفلاته من العقاب”.

و أشارت إلى أن “الشاب أقر باغتصابه الطفلة القاصر من الدبر سواء اثناء البحث التمهيدي او مرحلة التحقيق التفصيلي المنجز من طرف قاضي التحقيق، وان الافعال تمت في شهر يوليوز 2019 ،بإحدى الفيلات بمنطقة النخيل السياحية التي إعتاد على تأجيرها والنزول فيها عند زياراته المتكررة لمرات عديدة في كل سنة لمدينة مراكش والتي بلغت اربع زيارات متتالية من مارس إلى دجنبر 2019 ، كما ان الضحية كانت ترافقه للعلب الليلية ويسمح لها بالولوج رغم انها قاصر، وانه تم تمتيع المشتبه بالسراح المؤقت بناءا على تنازل والدي الضحية عن الحق المدني، وإدلاء سفير دولة الكويت بتعهد مكتوب مفاده إحضاره للمحاكمة في حالة إطلاق سراحه، حيث اعتبرت السفارة الكويتية مدة الاعتقال الاحتياطي التي دامت حوالي 50 يوما، طويلة جدا وغير مقبولة وفق تبريرها”.

واعتبرت الجمعية القرار، الصادر عن محكمة الاستئناف في مراكش في أولى جلسات المحاكمة، قرارا مشوبا بالخطأ، ولم يتم فيه احترام شروط التمتيع بالسراح المؤقت، والاجراءات الواجب اتخاذها، خصوصا أن الفعل خطير، وفصول المتابعة تبين حجم الجناية المرتكبة، ما سهل على المشتبه فيه الفرار من العدالة.

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


26 + = 32