موند بريس / محمد أيت المودن
قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “العلم”، التي أوردت أن زيارة الأضرحة والاعتقاد في الأولياء وكرامتهم من المعتقدات الأكثر شيوعا في الأوساط الاجتماعية تكاد تغطي على التدين، وتمثل جزءا كبيرا من الحياة الروحية للمغاربة.
في هذا الصدد، أفاد الدكتور عبد الغني منديب، أستاذ التعليم العالي في علم الاجتماع رئيس شعبة علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس رئيس الشبكة العربية لدكاترة علم الاجتماع، بأن زيارة الأضرحة تعبر عن الطريقة التي يعيش بها الناس معتقداتهم في حياتهم اليومية، ورغم التقدم يبقى الدين من أهم العوامل الإيجابية في المجتمع.
وقالت ليلى عسراوي، باحثة في علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس، إن زيارة الأضرحة معتقد مغربي لطلب تحقيق الأماني والترويح عن النفس وقضاء الحوائج.
وأورد الدكتور محمد ألويز، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن اللجوء إلى الأضرحة ظاهرة اجتماعية مرتبطة بأبعاد متعددة، منها ما هو اجتماعي وما هو ثقافي وما هو أسطوري.
وأضاف أنه من الطبيعي أن تسود مثل هذه الظاهرة وسط مجتمع أميته مرتفعة، وحاجياته الأساسية غير متوفرة، خاصة في صفوف النساء، متسائلا: “ماذا تنتظر من مجتمع أفراده يشعرون بالإعاقة على مستوى الولوج إلى التعليم وإلى الصحة وإلى الشغل ولا يبقى أمامهم إلا البحث في المجهول واللجوء إلى الأسطورة والخرافة لتحقيق نوع من التوازن؟”.
وإلى “المساء” التي كتبت أن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد لغلوسي، انتقد زيادة الحكومة في الضريبة على القيمة المضافة على الماء والكهرباء في مشروع قانون مالية 2024.
واعتبر الغلوسي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الحكومة تخدم الرأسمال الريعي، وترى أن الحل الوحيد لذلك هو الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة عبر مراحل، واستهدفت بذلك الماء والكهرباء والسكر، رغم ما يعيشه المغاربة مع معضلة ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة المضنية.
أما بيان” اليوم” فنشرت أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قضت في ثالث جلسة لها في ملف “موظفة شرطة برتبة ضابط بمعية خليلها وشخص ثالث”، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم في حق المتهم (ع. ا)، بعد متابعته من أجل “السكر العلني البين، التحريض على الدعارة، حيازة واستهلاك المخدرات، تسهيل تعاطي الغير للمخدرات، وضع محل لا يستعمله العموم رهن إشارة أشخاص لممارسة الببغاء”.
وقضت الغرفة ذاتها بإدانة المتهمين (ب. س) و(ل. ص) بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وإرجاع مبلغ الكفالة لوادعيها بعد خصم الغرامة والصائر، وذلك بعد متابعتهما من أجل “السكر العلني البين والتحريض على الدعارة والفساد واستهلاك المخدرات”.
وجاء ضمن مواد الجريدة نفسها أن الجسم القضائي ينتظر إفراج الأمانة العامة للحكومة عن خريطة التنظيم القضائي الجديد، الذي بموجبه سيتم تمكين جميع عواصم الجهات الاثنتي عشر للمملكة من التوفر على محكمة إدارية ومحكمة تجارية، فيما سيتم إلغاء هذه المحاكم على مستوى مناطق أخرى، كما تم على مستوى أربع جهات إقامة محاكم الاستئناف الإدارية والتجارية.
الختم من “الاتحاد الاشتراكي” التي تطرقت لكلفة تنظيم مونديال 2030، مبرزة أنها تبلغ 52 مليار درهم، وأن المغرب يراهن على رفع معدلات النمو حتى 2035.
وفضلا عن الملاعب ومراكز التدريب، قالت الجريدة إن الاستثمارات المرتقبة تشمل بالأساس تقوية شبكة المواصلات والفنادق والاتصالات الرقمية، خصوصا التحول إلى خدمات الجيل الخامس، وهو ما من شأنه تحقيق انتعاش قوي على الأمدين القريب والمتوسط في قطاعات البناء والمصارف والسياحة.
قم بكتابة اول تعليق