تنسيقية ضحايا خريجي البرنامج الوطني لخريجي 25 ألف إطار تطالب بتسهيل ولوج القطاع العام والخاص والمشاريع

موند بريس: ريفي مفيد محمد

طالبت تنسيقية ضحايا خريجي البرنامج الوطني “تأطير” بالتسريع بتسهيل إدماج فئة خريجي الفوج الأول من هذا التكوين بشكل استثنائي حسب التخصصات المبينة في دفتر الضوابط العامة للتكوين ووفق اتفاقية الإطار للمشروع في مختلف الإدارات والمصالح الجهوية الوزارية المعنية والتي تعرف خصاصا واضحا من الأطر مع ما ينبغي ذلك من أولويات اجتماعية عاجلة، وكذا تسهيل الادماج في مباريات التعليم المقبلة كأساتذة أو ملحقين تربويين واداريين بمؤسسات التربية والتكوين مع رفع سن الترشح كما هو معمول به حاليا بإصدار مرسوم استثنائي من طرف رئاسة الحكومة.

وأوضحت التنسيقية في بيان لها أن البرنامج الحكومي جاء لاستكمال تأهيل 25 ألف إطار حاملي الاجازة للحصول على شهادة الكفاءة المهنية꞉
حسب الاتفاق الإطار بتاريخ 7 صفر 1437 موافق 19 نونبر 2015.
وكذلك وفق دفتر الضوابط العامة المنظمة للتكوين، والمقتضيات التنظيمية للمشروع الحكومي ،2016-2018 المسطر تنفيذا لضمان سيرورة واستمرارية تفعيل واحداث برنامج ثاني بعد البرنامج الأول الخاص بتكوين 10الاف إطار تربوي، يراعي المقتضيات والغايات والمقاصد الكبرى، والتي أريد لها بأن تساهم في التخفيف من ضعف اندماج خريجي المؤسسات الجامعية في سوق الشغل الوطنية وتمكينهم من فرص أكبر للاندماج في سوق الشغل.
فبرنامج “تأطير” 25 ألف، برنامج أطلقته حكومة عبدالاله بنكيران سنة 2016 بموجب الاتفاق الإطار بتاريخ 7 صفر 1437 موافق 19 نونبر 2015، بهدف تأهيل وتكوين خريجي الجامعات الوطنية وإكسابهم الكفاءة اللازمة قصد تسهيل إدماجهم في سوق الشغل، رصد له مبلغ 500 مليون درهم على ثلاث سنوات، – توقف مع الفوج الأول 2016-2017 – ووقّع على اتفاقه الإطار، إلى جانب الطرف الحكومي (وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية)الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، ورؤساء الجامعات، على أن تشرف عليه لجنة وطنية ولجان جهوية. وكان الهدف من المشروع الضخم هو تمكين حاملي الإجازة من تطوير كفاياتهم الذاتية والتواصلية وذلك بالتركيز على امتلاك اللغات ومهارات التواصل والمعلوميات والثقافة المقاولاتية واكسابهم كفايات مهنية متخصصة عملية وخبرات ميدانية إضافية تمكنهم من الاندماج في سوق الشغل.
كما أن هذا البرنامج منذ بداية إطلاقه قد أحيط بكثير من الهالة والتهليل وسط ضجة إعلامية كبيرة، خصوصا من جانب الحكومة، حتى فإنه كان عدد المسجلين عبر التسجيل الالكتروني في البرنامج فاق توقعات جميع المسؤولين بعدما استبشروا خيرا ببرنامج وضع خصيصا للتقليل من معدل البطالة بما فيهم من هم في عطالة طويلة الامد. هذا البرنامج او التكوين الذي ولج اليه الاطر عن جدارة واستحقاق بعدما خضعوا للانتقاء الاولي والمباراة الكتابية والشفوية وتخلو عن التزاماتهم وقوتهم اليومي والتزموا ببنود التكوين طيلة 12 شهرا وشهران من التدريب الميداني ووَقعوا على وعد شرف يقضي بتخليهم عن الدراسة في سلك الماستر والدكتورة وعن التزاماتهم مع القطاع الخاص مقابل التكوين الذي سيمكنهم من الوظيفة، مصدقين بذلك وعود رئيس الحكومة أنداك بتسهيل ادماج هؤلاء المتخرجين في سوق الشغل وإنقاذهم من الضياع، لكن الاحلام تبخرت والآمال ضاعت والتهميش والاقصاء سيد الموقف والعودة للبطالة بالكفاءة عنوان المرحلة خصوصا وأن من خريجي البرنامج من تجاوز السن القانوني للتوظيف بسبب المماطلة والتسويف الحكومي والمزايدات السياسية الحزبية في التعاطي مع الملف بمسؤولية ووطنية إنسانية وأخلاقية صادقة بعد عشرات المراسلات واللقاءات المباشرة مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وقبله عبد الاله بنكران والاذان الصماء وتهميش العديد من المراسلات الموجهة لديوان وزير التشغيل والادماج المهني الحالي والفائت .بل نهج أسلوب المراوغة وعدم الإجابة المقصودة و الملزمة قانونيا على المراسلات الكتابية للفرق النيابية بالبرلمان الموجهة لرئيس الحكومة مكتفيا بإعطاء أرقام إحصائية للمخطط الوطني والاستراتيجي للتشغيل لا علاقة لها بالواقع الملموس .
فهل يعقل ان تقوم الحكومة ببرنامج للتكوين من أجل التكوين وفي الأخير تقوم بتسليم شواهد أسمتها شهادة الكفاءة المهنية فارغة من أي محتوى قانوني يؤطرها وترك خريجي هذا البرنامج يحتجون في الشارع بدون حوار بدون حل في الوقت الذي كان عليها مصاحبة هؤلاء الخريجين وتتبع ادماجهم من اجل تحسين الملاءمة بين التشغيل والتكوين كألية هندسية واستراتيجية وطنية ومطلب ملكي سامي وليس التنكر لهم وتركهم بدون شغل. وقبل هذا وذاك ما مصير خريجي البرنامج الوطني المهني *تأطير*فوج 2016-2017؟.
سؤال في صيغته الكتابية والشفوية، جامع مانع، بصيغة ذوي الضمائر الحية، والهمم العالية، بمنطق التضامن والتآزر مع القضايا العادلة والمشروعة، طرح ولازال ؙيطرح “بدون إجابة “أكثر من مرة وتكاد تتكرر يوميا وعلى مدى أربع سنوات من طرف أشخاص أو فروق برلمانية أو صحف محلية ووطنية غيورة على أبناء هذا الوطن ببعد انساني وأخلاقي لا سياسي همها الوحيد مستقبل ملف هذه الفئة وانهاء معاناتهم التي بات يكاد يعرفها جميع المغاربة في الداخل والخارج وضمان الحد الأدنى من الكرامة والاستقرار المادي والنفسي لهؤلاء الأطر الصامدة والتائهة في مغرب القرن 21.

وطالبت التنسيقية الوطنية لضحايا خريجي البرنامج الوطني “تأطير” في بيان لها، “بالجرأة الوطنية الصادقة” في دراسة هذا الملف بوصفهم ضحايا سياسة حكومية꞉
-في التسريع بتسهيل إدماج فئة خريجي الفوج الأول من هذا التكوين بشكل استثنائي حسب التخصصات المبينة في دفتر الضوابط العامة للتكوين ووفق اتفاقية الإطار للمشروع في مختلف الإدارات والمصالح الجهوية الوزارية المعنية والتي تعرف خصاصا واضحا من الأطر مع ما ينبغي ذلك من أولويات اجتماعية عاجلة.
المساعدة والدعم بتسهيل عقد اتفاقيات شغل جماعية في قطاع التعليم الاولي والتربية الدامجة كشريك استراتيجي مؤسساتي وطنيا وجهويا.
-تسهيل الادماج في مباريات التعليم المقبلة كأساتذة أو ملحقين تربويين واداريين بمؤسسات التربية والتكوين مع رفع سن الترشح كما هو معمول به حاليا بإصدار مرسوم استثنائي من طرف رئاسة الحكومة.
والتمست تنسيقية الخريجين بعطف الملكي والتدخل للخروج من هذه المأساة والمعاناة، كما وجهة دعوة إلى عدد من زعماء الاحزاب لمد يد العون والترافع الانتخابي على الملف وانصافهم ومساعدتهم على تجاوز محنة الاقصاء والعطالة بالكفاءة.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


+ 25 = 35