تعديلات جديدة مناصب عليا في يد المؤسسة الملكية

موند بريس :

أدخل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الاربعاء تعديلات جديدة على القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك طبقا لأحكام الفصلين 49 و92 من دستور المملكة.

وقررت الحكومة التنازل عن جزء من المؤسسات التي منحها القانون التنظيمي حق التعيين فيها، لصالح المؤسسة الملكية، في مقابل إضافة مؤسسات عمومية إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.

القانون المعروف بـ”ما للملك وما للعثماني”، المرتقب أن تتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي المقبل، أضاف “الصندوق المغربي للتأمين الصحي” إلى لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.

وكانت الحكومة أحدثت صندوقا جديدا للتأمين الصحي حل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، بعدما فشلت في تطبيق جيد لنظام التأمين الإجباري عن المرض.

وينص مشروع القانون التنظيمي، الموقع من طرف رئيس الحكومة، على استبدال تسمية “الصندوق المغربي للتنمية السياحية”، والذي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنه في المجلس الوزاري، بتسمية “شركة إثمار الموارد”؛ وذلك بعد توسيع نطاق تدخلاته الاستثمارية ليشمل، علاوة على القطاع السياحي، القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وفِي مقابل إعلان الحكومة التنازل عن “الصندوق المغربي للتأمين الصحي”، و”شركة إثمار الموارد”، اقترحت إضافة مؤسسة “محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي”، ومؤسسة “الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية”، إلى لائحة المؤسسات التي تقرر الحكومة في تعيين مسؤوليها.

وتضمن المشروع أيضا حذف منصب “مديري المراكز الجهوية للاستثمار” من لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، وإدراج “المراكز الجهوية للاستثمار”، المعاد تنظيمها بموجب قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.

القانون التنظيمي ذاته يقترح استبدال تسمية “مسرح محمد الخامس”، الواردة ضمن لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الحكومي، بتسمية “المسرح الوطني محمد الخامس”، وذلك انسجاما مع تسمية المؤسسة كما تم التنصيص عليها في القانون الجديد القاضي بإعادة تنظيم هذه المؤسسة الثقافية.

يشار إلى أن انتقادات برلمانية واسعة وجهت إلى حكومتي بنكيران والعثماني بسبب الاستمرار في التنازل لصالح المؤسسة الملكية عن التعيين في المناصب العليا التي يضعها الدستور رهن إشارة رئيس الحكومة بحكم الاختصاصات الجديدة الموكولة إليه.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


+ 69 = 77