بيان توضيحي للرأي العام للمجموعة 12 من فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للمحمدية

موند بريس/ عبدالله بناي

بيان توضيحي للرأي العام –
يعيش حزب العدالة والتنمية بعمالة المحمدية ومنذ انتخاب المجلس الجماعي على وقع خلافات أفرزتها اختلالات مرتبطة بالتسيير الجماعي، وأخرى بالفشل البين في تدبير النزاعات على مستوى الهيئات المجالية جهويا وإقليميا.
ونتيجة لذلك سُجلت العديد من المساعي لرأب الصدع واحتواء الوضع من خلال تدخلات الأمانة العامة للحزب سواء في شخص الأمين العام السابق أو الحالي، بالإضافة الى بعض الاخوة البرلمانيين وأعضاء من هيئات الحزب لكن دون أي انفراج يذكر.
وأمام هذا الوضع اتخذت الكتابة الجهوية وبدعم من الأمين العام الحالي قرار اقالة الرئيس حسن عنترة، والذي اتضح فيما بعد أنه كان قرارا متسرعا وأدى إلى انقسام داخل الحزب.
لكن انتخاب السيدة ايمان صبير بدعم مما تبقى من مستشاري العدالة والتنمية، والذي كان تقديرا سياسيا مفعما بالتفاؤل، ويفترض به أن يكون بداية مرحلة جديدة من التسيير المعقلن ، كان صدمة أخرى بالنسبة لجميع الأعضاء بمن فيهم نوابها الأربعة المنتمون للحزب، اذ سجلت اختلالات كثير منها.
* القرار الانفرادي للرئيسة بإقالة ستة من مستشاري حزب العدالة والتنمية بحجة التغيب ضدا عن قرار أغلبية أعضاء الفريق؛
* فشل منسق الفريق في القيام بدوره، وتغليبه لجهة الرئيسة ونوابها ضدا على بقية المستشارين؛
* تعطيل اجتماعات الفريق بسبب رفض الرئيسة للحضور؛
* إصرار الرئيسة على رفض الحضور لكل اللقاءات التي كانت تبرمج من الأمانة العامة من اجل المصالحة؛
* الغياب التام لتدخلات الجهة على الرغم من اطلاعها على كل التفاصيل التي كانت تنشر على صفحة مجموعة الواتساب الخاصة بالفريق؛
* التجاهل التام والمقصود لمطالب المستشارين المرتبطة بمصالح المواطنين من قبل بعض النواب؛
وبعد صدور حكم محكمة النقض القاضي بإلغاء عملية انتخاب السيدة ايمان صبير كرئيسة للمجلس الجماعي للمحمدية، كان من المنتظر أن يتم عقد لقاءات للفريق للتداول في الترتيبات المرتبطة بالتعبئة لعملية انتخاب رئيس جديد للمجلس، لكن بالمقابل عم الصمت لأزيد من شهرين داخل الفريق. لكن في ذات الوقت كانت المشاورات جارية بين الرئيسة ونوابها الأربعة المنتمون للحزب ومنسق الفريق من جهة، وأعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي من جهة أخرى، من أجل التوافق حول المكتب المرتقب للمجلس.
وبالفعل تم الاتفاق بين الطرفين على الإبقاء على السيدة ايمان صبير كرئيسة، كما تم الاتفاق على نفس تركيبة النيابات السابقة خارج الاطار المؤسساتي، وفي غياب تام لرأي بقية أعضاء الفريق، مما يتناقض والمساطر المعتمدة من طرف الحزب في تدبير عملية تشكيل مكاتب المجالس الجماعية، خاصة أن مجموعة من هؤلاء الأعضاء كانوا متحفظين على الأسلوب الذي كانت تنتهجه الرئيسة وبعض نوابها في تسيير المرفق العمومي، وكانوا ينتظرون عقد لقاء للفريق كقناة تنظيمية لابداء الرأي حول اجراء تعديلات داخل المكتب.
ولغرابة الموقف لم يتم الاتصال بالمستشارين الا بعد تحديد جلسة انتخاب الرئيس من اجل حتهم على التصويت ولا شيء غير التصويت، حتى أن من بين المدعويين للتصويت لمرشحة الحزب مستشارون لم يتم استدعاؤهم للمؤتمر الإقليمي لهذا الحزب.
وللعلم فإن نتيجة التصويت التي اسفرت عنها جلسة انتخاب رئيسة المجلس، والتي لم تحصل فيها مرشحة الحزب إلا على 10 أصوات من مجموع 22 صوت لم تكن سوى تحصيل حاصل، ونتيجة حتمية لتدبير سيء سواء على مستوى التسيير الجماعي، أو على المستوى التنظيمي لهيئات الحزب. والذي كان من أبرز تداعياته حل الحزب بالإقليم.
هذه المحصلة هي ما يجب اليوم أن يوضع على طاولة النقاش محليا وجهويا ووطنيا بكل تجرد ومسؤولية عوض الانسياق نحو أسلوب الاتهامات والاتهامات المضادة. فهؤلاء الاخوة الذين رفضوا انتخاب مرشحة الحزب جميعهم كانوا أعضاء في الهيئات المجالية على مستوى عمالة المحمدية، بل من بينهم واحد من مؤسسي الحزب على المستوى الوطني ممن جاوروا المرحوم عبد الكريم الخطيب. فكيف اليوم تنزعون عنهم الشرعية لمجرد أنهم وقفوا في وجه مكتب أساء للحزب على مستوى الجماعة، بل لم تمنحوهم على امتداد سنتين فرصة للتعبير عن أرائهم عبر القنوات الرسمية من خلال تعطيل اجتماعات الفريق أو غياب الرئيسة عنها، بينما تزكون اليوم أنفسكم كأصحاب الشرعية وأنتم من تحملتم المسؤولية لمدة سنتين لم تر فيها المدينة أي انجاز يذكر…
المجموعة 12 من فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للمحمدية

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


+ 36 = 40