بني ملال: توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الإقتصاد والتدبير واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان(بلاغ)

بلاغ صحفي

وقع كل من عميد كلية الاقتصاد و التدبير ببني ملال  السيد خالد هباري و رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة السيد أحمد توفيق الزينبي  اليوم الخميس 17 مارس 2022 اتفاقية شراكة و تعاون ، و ذلك بحضور السيد  رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان السيد نبيل حمينة و عدد من الأساتذة و الأستاذات و أعضاء وأطر اللجنة الجهوية و مجموعة من الطالبات و الطلبة .

وأكد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان  السيد نبيل حمينة على الأهمية التي توليها جامعة السلطان مولاي سليمان لحقوق الإنسان مشيرا إلى أندية التربية على المواطنة مكون أساسي في ترسيخ قيم المواطنة و المواطنة  و حقوق الإنسان في نفوس و عقول الطالبات و الطلبة داعيا إلى تنزيل الاتفاقية و ترجمتها إلى التكوينات و الندوات و اللقاءات الفكرية  بنفس متواصل و بعيد المدى .

من جهته ثمن عميد كلية  الاقتصاد و التدبير السيد خالد هباري الشراكة بين المؤسستين مشيرا إلى أن الكلية عملت على تأسيس مجموعة من النوادي التربوية و منها نادي التربية على المواطنة و حقوق الإنسان بالنظر إلى ما تكتسبه حقوق الإنسان من أهمية كبيرة داخل النسيج المجتمعي و كونها رافعة للديموقراطية و تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع و تخليق الحياة العامة و نشر ثقافة المواطنة و حب الانتماء و العيش المشترك. و أكد السيد خالد هباري أن الاتفاقية التي ترمي إلى انفتاح الكلية على محيطها السوسيواجتماعي هي تفعيل للإرادة المشتركة بين الكلية و الجامعة بهدف تعزيز علاقات التعاون و العمل المشترك بهدف المساهمة في ترسيخ و نشر ثقافة حقوق الإنسان في  الوسط الجامعي و تقوية قدرات الطالبات و الطلبة في مجال حقوق الإنسان و المواطنة .

و جاء في كلمة رئيس اللجنة بالمناسبة أن توقيع الاتفاقية بين المؤسستين يأتي بعد توقيع اتفاقية فرعية أولى مع كلية الآداب و العلوم الإنسانية، تفعيلا للاتفاقية الإطار التي تجمع اللجنة بجامعة السلطان مولاي سليمان و التي كان من أهدافها تعزيز التربية على المواطنة و حقوق الإنسان بالوسط الجامعي و نشر ثقافة حقوق الإنسان و السلوك المدني و المواطنة الفاعلة بين الطالبات و الطلبة  .

و أكد السيد رئيس اللجنة أن التربية على المواطنة و حقوق الإنسان تعد من الأهداف السامية لكل نظام تربوي لكونها فرصة أمام التلاميذ لاكتشاف منظومة المعارف والمفاهيم التي ترتكز عليها ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان و ذلك بغاية تملكها معرفة و سلوكا ومواقفا وتغذية و تقوية الفكر النقدي و الجدلي لدى المتعلم  سواء أثناء مساره الدراسي أو المهني فيما بعد، مضيفا أن من شأن التربية  على المواطنة و حقوق الإنسان أن  توضح مجموعة من الالتباسات التي غالبا ما نصادفها  بالوقوف بدقة على الحقوق و الواجبات من جهة و على جوهر الحق و تمظهرات التمتع به من جهة أخرى.

و أضاف رئيس اللجنة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر المؤسسات التعليمية مشتلا للتربية على المواطنة و حقوق الإنسان و تملك الثقافة المرتبطة بهما و هو ما يفسر اهتمام المجلس الوطني بالمؤسسات التعليمية و حرصه على عقد الشراكات مع الجامعات والأكاديميات و المراكز الجهوية للتربية و التكوين.

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


6 + 4 =