بلاغ صحفي انعقاد اجتماع لمجلس الحكومة الخميس 2 جمادى الأولى 1442، الموافق لـ 17 دجنبر 2020

موند بريس

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس2 جمادى الأولى 1442، الموافق لـ 10 دجنبر 2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، تضمنت أشغاله عرضا حول مشروع البرنامج المندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين 2020-2030، قدمته السيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بالإضافة إلى تدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.841 يقضي بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 30 شتنبر2020 والمتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.20.741 يقضي بإحداث لجنة وزارية لإعداد التراب الوطني، قدمته السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.19.639 يقضي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، قدمته السيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بالإضافة إلى الاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تدريس اللغة العربية في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية–EILE بفرنسا، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة وإفادة السيد وزير الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

استهل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة بالثناء على الله عز وجل والصلاة على أشرف المخلوقين سيدنا ومولانا محمد ثم عبر عن تثمين كافة أَعضاء الحكومة لما جاء في البلاغين الصادرين عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020 واللذين تم من خلالهما إبلاغ الرأيِ العام الوطني والدولي بالقرار التاريخي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، كما ثمن أعضاء الحكومة المواقف الثابتة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية وعزمَ المملكة مواصلة جهودها من أجل إيجاد حل منصف وعادل لهذه القضية.

كما أن الحكومة تهنئ صاحب الجلالة نصره الله والشعب المغربي على هذا الإنجاز التاريخي الهام وكذا المنعطف الإيجابي الذي عرفته قضية الوحدة الترابية لبلادنا.
إلى ذلك، أكد السيد رئيس الحكومة على تعبئة الحكومة بجميعِ مكوناتِها من أجل تفعيل القرارات المتخذة من طرف المملكة المغربية ومواجهة كل محاولات التبخيس أو المزايدة أو التحريف التي يقودها البعض تجاه هذه الإنجازات وكذا تجند الحكومة اللامشروط وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وذكر السيد رئيس الحكومة بأن موقف جلالة الملك حفظه الله الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير. وقد ورثه عن والده المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، كما حدد البلاغ أسس وثوابت تعامل المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، الداعم للقضية الفلسطينية. وأكد السيد الرئيس أن العمل الدبلوماسي يسير وفق منطق متكامل، دون التنازل عن المبادئِ والثوابت الراسخة للمملكة.

وفي الأخير، ألح السيد الرئيس على ضرورة تحصينِ هذه المكتسبات والتحلي باليقظة من أجل المحافظة عليها واستدامتها وتعزيز التعبئة الوطنية وكذا وحدةِ الصَّفِّ الوطني وراء صاحبِ الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وذلك خدمة لوطنِنا العزيز.
بعد ذلك، قدم السيد وزير الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إفادة بخصوص مستجدات القضية الوطنية على ضوء القرار السيادي الأخير للولايات المتحدة الأمريكية والذي تمت ترجمته من خلال إصدار مرسوم رئاسي.
كما ذكر السيد الوزير بما جاء في المكالمة الهاتفية لصاحبِ الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرئيس الأمريكي وكذا مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تباحث جلالته مع كليهما حوْل الوضعِ الراهن بمنطقة الشرق الأوسط وذكر جلالته بالإطار العام للموقف الثابت والراسخ للمملكة والذي يستمد جذوره من الروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي، بما فيها تلك المتواجدة في إسرائيل، بشخص صاحب الجلالة أمير المؤمنين نصره الله.
كل هذه العناصر دفعت المملكة المغربية إلى إعادة تفعيل الاليات التي تتوفر عليها من أجل دعم القضية الفلسطينية والتي أثبتت نجاعتها سابقا وهو ما سيمكن المملكة من لعب دورها كاملا في إقرار سلام دائم وعادل بمنطقة الشرق الأوسط.
وختاما، أبرز السيد الوزير التدابير التي جاءت في بلاغ الديوان الملكي المتضمن لإجراءات استئناف الرحلات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدا على الشروع في تنزيل وتفعيل كل هذه المقتضيات.

ثانيا: عرض حول مشروع البرنامج المندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين 2020-2030
في بداية مداخلتها، قالت السيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أنه في إطار التجاوب مع حاجيات المسنين المتزايدة والتحديات المرتبطة بهذا المجال، بنى المغرب معالجة قضايا الأشخاص المسنين، وذلك في إطار الانسجام التام مع التوجيهات الملكية، والأوراش الاجتماعية الكبرى المهيكلة التي أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقتها.
وفي هذا الإطار يأتي مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، الذي مر من مسار من التشاور والتشارك مع جميع المتدخلين المعنيين بهذا المجال، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني، تحكمها رؤية استراتيجية تدور حول:” تمكين الأشخاص المسنين من الاستقلالية والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وجعل قضاياهم في صلب النموذج التنموي الجديد بمقاربة حقوقية”والتي ترتكز على 4 محاور استراتيجية، وهــــي:
ü تعميم التغطية الاجتماعية والوقاية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
ü توفير بيئة تمكينية داعمة.
ü تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المسنين.
ü تطوير المعرفة والنهوض بالمجال التشريعي وتعزيز التحسيس والتوعية بمجال الأشخاص المسنين.

ثالثا: مشروع مرسوم رقم 2.20.841 يقضي بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 30 شتنبر2020 والمتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
يروم مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ملائمة الإطار التنظيمي الذي يحكم القطب المالي للدار البيضاء مع أحكام المرسوم بقانون السالف الذكر.
رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.741 يقضي بإحداث لجنة وزارية لإعداد التراب الوطني

ويأتي مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في إطار تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني وضع الإطار التوجيهي المشار إليه في الفقرة السابقة، بعد استطلاع رأي لجنة وزارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها بمرسوم.

خامسا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.639 يقضي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات
المثارة بشأنه

تم إعداد مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته السيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وفق مقاربة تشاركية بهدف تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإصلاح منظومة التكفل بالغير الذي باشرته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة منذ سنة 2012.

سادسا: الاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تدريس اللغة العربية في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية–EILE بفرنسا، المُوقَّعِ بتاريخ 6 أكتوبر2020

فبموجب هذا الاتفاق، الذي قدمه السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يجوز تنظيم تعليم دولي للغات الأجنبية( Enseignements Internationaux de Langues Etrangères)
يتعلق باللغة العربية بمدارس التعليم العمومي بفرنسا وذلك بشراكة مع حكومة المملكة المغربية، على أن يتم هذا التعليم في إطار احترام المبادئ العامة للتربية الوطنية الفرنسية.

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


3 + 2 =