الوضع بدوار أيت مسعود جماعة حربيل يتطلب التدخل العاجل للحد من الانتهاكات الغير القانونية والتجارة في البناء العشوائي.

موندبريس
تنامي ظاهرة البناء العشوائي بدوار ايت مسعود التابع لجماعة وقيادة حربيل، الاخير وبشكل ملحوظ عرف انتشار البناء العشوائي، وتجارة غير قانونية في الأراضي العشوائية وسط الدوار. ضاربين عرض الحائط مقتضيات التخطيط الحضري والضوابط العمرانية.

فالتقصير في المسؤولية على مستوى المراقبة و تحرير محاضر البناء العشوائية، من شأنها ان يزكي في تنامي البنايات العشوائية دون تراخيص، مما يحيلنا لطرح اكثر من سؤال حول من المستفيد الاكبر من هذا الوضع.

فهل فعلا الامر مرتبط باسترزاق اعوان السلطة ونهج سياسة غض الطرف، ففي نفس السياق ذاته تبين من خلال مصادر مطلعة ان هناك عدة شكايات من الساكنة وصلت الى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، و كان حكمها الابتدائي بالسجن لمدة اربع شهور لاحد اعوان السلطة تابع لداور أيت مسعود اذ يتفاجئ الراي العام ببراءة العون المقصود في محكمة الاستئناف بمدينة مراكش.

وتضيف نفس المصادر عوان السلطة لازالت لديه شكاية داخل محكمة النقد بمراكش والتي سيبت فيها القضاء يوم 28/11/2023.

علما ان لهذا الاخير فيديوا متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي توصلت الجريدة بنسخة منه والذي يتبث ابتزاز العون لاحد المتضررين.

فالوضع يتطلب التدخل العاجل والاني من اجل القطع مع مثل هذه الممارسات والسلوكات التي تزيد من التشويه العمراني على مستوى جهة مراكش اسفي .

رغم أن ظاهرة تعاطي البناء العشوائي حسب المشرع المغربي بمثابة جريمة في حق التعمير يعاقب عليها القانون..
وهنا نسلط الضوء بالنداء العاجل لوالي مراكش فريد شوراق و وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري السيدة فاطمة الزهراء المنصوري: التي تبنت مؤخرا الحوار الوطني حول التعمير والإسكان مشيرة الى بلورة خارطة طريق جديدة في ميداني التعمير والإسكان.