المواطنون يتساءلون عن السر في استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب في ظل انخفاضها دوليا

موند بريس / محمد أيت المودن

يواصل سعر النفط في السوق الدولي نسقه التنازلي بعدما كانت الحرب الروسية الأوكرانية قد أشعلت شرارة ارتفاعه، حتى بلغت أسعاره مستويات قياسية في دول كثيرة، منها المغرب، الذي تردد فيه الحكومة أن أسباب الارتفاع ناجمة عن تغيرات الأثمان عالميا.

 

لكن مع عودة سعر البرميل إلى الثمن الذي كان عليه قبل الحرب المذكورة، أي 97 دولارا بدل 120، يساءل الحكومة، عن سر استمرار الارتفاع وطنيا وعدم انعكاس الوضع العالمي الحالي على سوق المحروقات داخليا.

 

في هذا السياق، يؤكد خبراء، من أجل المقارنة والتبسيط، أنه في سنة 2011، بلغ متوسط سعر النفط 111.3 دولار أمريكي حتى سجل 123 دولارا في شهر أبريل، وكان ثمن لتر “المازوط” يراوح متوسط 7.15  درهم ومتوسط البنزين 10.18 درهم.

 

الارتفاع الحالي يعود بحسب الخبراء أنفسهم إلى سبب وحيد متعلق برفع الدعم وتحرير الأسعار الذي دُشن سنة 2015، وبالتالي حذف الدعم من صندوق المقاصة، تحت ذريعة تأثير ذلك على الخدمات العمومية المقدمة في الصحة والتعليم والشغل.

 

ويطالب كثيرون بتخفيض الأسعار من خلال إسقاط قرار حذف الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار في ظل ما يسمونه “تفاهم الشركات الكبرى حول السوق”.

 

ومن المطالب كذلك، ضرورة العودة إلى تشغيل المصفاة المغربية “لاسامير” التي كانت توفر 80 في المئة من الاستهلاك الوطني، تضاف إليها 20 أو 15 في المائة كانت تُستورد جاهزة من الخارج.

 

 

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


36 + = 39