المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية يفرج عن تقارير كارثية

موند بريس / محمد أيت المودن

قام المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية السيد الحسين قوضاض، بالإفراج عن التقارير الكارثية والصادمة التي رصدت العديد من الاختلالات والخروقات بقطاع التربية والتكوين، همت على الخصوص التدبير الإداري والمالي بمجموعة من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمختلف الأكاديميات الجهوية، نذكر منها: مديرية تيزنيت – مديرية القنيطرة- مديرية عين الشق- مديرية مولاي رشيد- مديرية الفحص بني مكادة- مديرية وزان…والتي سبق -كما هو معلوم- أن حلت بها لجان مركزية بتكليف من السيد المفتش العام، للبحث والتدقيق في العديد من الملفات ذات الارتباط بالتدبير المالي وإنجاز الصفقات العمومية وسندات الطلب والبنايات وأشغال التهيئة وغيرها…

والجدير بالذكر، أن هذه اللجان الوزارية من المفتشية العامة للمالية(I .G. F ) ، قد قامت بزيارات متعددة ولفترات طويلة للمديريات الإقليمية المذكورة، خلال الموسمين الدراسيين 2017/2016 و 2018/2017، ورفعت تقاريرها المنجزة إلى السيد المفتش العام، الذي أحالها بدوره على وزير التربية الوطنية السيد سعيد أمزازي ، والذي شرع منذ مطلع الأسبوع الذي نودعه في تنزيل و أجرأة المخرجات والتوصيات الواردة في التقارير الموضوعة بين يديه بكل تجرد وحيادية، حيث تم على إثرها إعفاء كل من مدير تيزنيت والقنيطرة في المرحلة الأولى.

واستنادا إلى مصادر موثوقة من وزارة التربية الوطنية، فإن هذا الملف أشرف عليه شخصيا وزير التربية الوطنية كمسؤول أول وصي على القطاع، بعد أن كان في وقت سابق يدبر بشكل مزاجي موسوم بالانتقائية والمحسوبية، من طرف جهات تتستر على مجموعة من المسؤولين الإقليميين والجهويين الذين ثبت تورطهم في اقتراف جرائم شنيعة في حق المنظومة التربوية، أحيل البعض منها على محاكم المملكة( قسم جرائم الأموال)، والتي لازالت ملفاتها رائجة إلى يومنا هذا.

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


8 + 2 =