موندبريس
أثار صدور النظام الأساسي الجديد رقم 918 2-23- المؤرخ في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي ُض موظفي قطاع التربية الوطنية جدال المواقع تهبع واسعا داخل الساحة التعليمية والتربوية ببالدنا، عكسَ من ٌ الإليكترونية وعدد وسائط التواصل الاجتماعي، وهو الجدل الذي أبان، من جهة، عن الأهمية التي يحظى بها النظام الخاص بأسرة التربية والتعليم، بالنظر موقعها المميز في التنمية وبناء الإنسان. فيما أظهر هذا الجدل، من جهة أخرى، الحاجة لفتح نقاش أوسع حول مقتضيات النظام المذكور، وتأسيس أرضية للتواصل بشأنه مع أسرة التربية والتعليم ببالدنا. وفي هدا الإطار أجرت “جريدة موند بريس الالكترونية على الصعيد الوطني” حوارا صحفيا مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بابن مسيك، السيد عبد اللطيف شوقي، حول موضوع مستجدات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وفي هذا الحوار، أكد السيد شوقي أن النظام الأساسي الجديد جاء في سياق تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2026/2022 ويتضمن مجموعة من المستجدات المهمة التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق والواجبات لجميع العاملين في قطاع التربية الوطنية، بما في ذلك أطر التدريس.
ومن بين أهم هذه المستجدات،
إحداث الدرجة الممتازة لفائدة مجموعة من الأطر، مما يفتح المجال أمامهم للترقية إلى درجات أعلى
إقرار ضمانات لجميع الموظفين بمن فيهم أطر التدريس، حيث انها تخول لهم عدم إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم بصفة قانونية
توفير إمكانيات عديدة للعديد من الموظفين تنصفهم وتفتح لهم آفاقا جديدة:
السلمين 10 و11 لفائدة المساعدين الإداريين والتقنيين؛
ولوج إطار أستاذ مساعد بالنسبة للموظفين حاملي الدكتوراه؛
الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى عن طريق الشهادات الجامعية بعد النجاح في مباراة؛
تغيير إطار الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي؛
كما يتضمن النظام الجديد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين التكوين والتحفيز والتثمين، من بينها:
• إلغاء الأنظمة ال12 التي كانت تطبق على مختلف الأطر وتوحيدها في نظام موحد.
• إدماج 140 ألف إطار ضمن النظام الأساسي الجديد.
• ترسيم 140 ألف إطار بعد قضاء سنة من التدريب باقتراح من الرئيس المباشر أو المفتش أو هما معا حسب الحالة.
• إحداث الدرجة الممتازة، والتي ستستفيد منها حوالي ثلث موظفي القطاع.
• إقرار منح مالية سنوية لفائدة أعضاء الفريق التربوي وأطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية.
• إرساء نظام الاستحقاق والتقدير والاعتراف من خلال جائزة الاستحقاق وشهادات تقدير والاعتراف.
• الزيادة في مقادير التعويضات التكميلية.
• ترسيم الأساتذة الذين لا زالوا متدربين.
• فتح مسارات جديدة خارج الهيئة أو داخلها لجميع الموظفين عبر الخضوع للتكوين.
وأوضح السيد شوقي أن هذه المستجدات تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها:
• إحداث تحول في المدرسة العمومية من خلال تثمين أدوار الأستاذات والأساتذة وتحفيزهم وتأهيلهم وتعبئتهم باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في التغيير.
• ترسيخ حق التلميذات والتلاميذ في التعليم وتكريس كل الجهود من أجل جودة تعليمهم وتكوينهم.
• ربط التحفيز بالمردودية والاستحقاق ووضع الآليات الكفيلة بتقييم الأداء المهني للموظفين بناء على مؤشرات قابلة للقياس ومرتكزة على طبيعة المهام الموكولة لهم.
وأكد السيد شوقي على أهمية انخراط جميع الفاعلين والمتدخلين في منظومة التربية والتكوين لتحقيق النهضة التربوية المنشودة مدكرا في الان داته بالتكلفة المالية المهمة لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد تصل إلى 9 ملايير الدرهم في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية وفي ظل السياق الداخلي بعد الفاجعة الطبيعية التي ضربت الحوز و منبها الى ضرورة
التمييز بين الحوار المركزي الذي يجمع الحكومة والمركزيات النقابية، والذي يرتكز على المواضيع الأفقية التي تعني بجميع موظفي إدارات الدولة (الزيادة في الأجر، إحداث درجة جديدة، الزيادة في التعويضات ُ النظامية…)، وبين الحوار القطاعي الذي يجمع الوزارة بالنقابات التعليمية ذات التمثيلية والذي يركز على قضايا القطاع (قضايا عمودية) تختص بالحفاظ على المكتسبات أو تطوير هذه المكتسبات.
قم بكتابة اول تعليق