الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية يطالب بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرىر( لاسامير) لحساب الدولة

موند بريس/ عبدالله بناي

أوضح الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، انه حان الوقت لتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرىر( لاسامير) لحساب الدولة، وذلك طبقا لمقترح قانون الفصل 71 من الدستور المتعلق بتأميم المنشآت، ونظام الخوصصة، والذي ينص على أنه يتم تفويت بموجبه جميع الأصول والممتلكات والعقارات والخوصصة وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير في طور التصفية القضائية تنقلها لحساب الدولة كما ينص على ذلك الدستور

المادة 1: طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة، يتم تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير في طور التصفية القضائية ونقلها لحساب الدولة.

المادة 2: يتم هذا التفويت بشكل خال من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة للشركة الأم والمساهمات في المؤسسات الأخرى.

المادة 3: تتم عملية التفويت طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي من طرف القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية.

المادة 4: يجب أن يتم، بموجب هذا القانون، إلغاء جميع الرهون والضمانات المسجلة على ممتلكات الشركة.

المادة 5: تسهر الإدارات والمؤسسات المعنية، داخل دائرة اختصاصاتها، على ضمان التسجيل والنقل لمختلف أصول الشركة لحساب الدولة.

المادة 6: يعهد إلى القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية باتخاذ التدابير المواكبة لاستئناف الشركة لأنشطتها بشكل عادي ومنتظم تحدد كيفيات ومساطر ذلك بمقتضى نص تنظيمي.

المادة 7: يسهر القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية على ضمان الحقوق المكتسبة للعمال الذين تم تسريحهم من الشركة، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 8: يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة على نشره بالجريدة الرسمية

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


3 + 6 =