الرئيس الجزائري يتجاهل الرد على المقترح المغربي

موند بريس / محمد أيت المودن 

رفض الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الأحد، الرد على دعوة المغرب لبلاده من أجل الحوار وتجاوز الخلافات وفتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ تسعينات القرن الماضي.

 

وردا على سؤال بخصوص دعوة المغرب للجزائر بشأن فتح الحدود بين البلدين وطي صفحة الخلافات، تحاشى تبون التفاعل مع هذه الدعوة، وتطرق للحديث عن التصريحات الأخيرة، لعمر هلال، السفير الدائم بالامم المتحدة، بشأن ملف “القبايل”.

 

المذكرة التي كانت بين يدي سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وأثارت كل هذه الزوابع في الجزائر، تقول المملكة إنها جاءت في إطار ممارستها لحق الرد على إثر التدخل الاستفزازي لوزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، خلال المناقشة الوزارية العامة في اجتماع حركة عدم الانحياز، الذي عقد بشكل افتراضي يومي 13 و 14 يوليوز.

 

ففي مذكرة وجهها إلى الرئاسة الأذربيجانية للحركة ووزعت على جميع الأعضاء، أعرب الدبلوماسي المغربي عن استغرابه الشديد لاختيار الوزير الجزائري، الذي تطرق لموضوع قضية الصحراء المغربية خلال “أول تصريح له في محفل دولي، منذ تعيينه مؤخرا” على رأس دبلوماسية بلاده، شدد هلال على أن قضية الصحراء المغربية “التي تندرج حصرا ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، لم تكن مدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ولا ترتبط بموضوعه”.

 

لكن بالنسبة للرئيس الجزائري، في لقاء تلفزيوني، مساء اليوم، قال إن المغرب لم يتفاعل مع طلب الجزائر بتقديم توضيحات بخصوص ما وصفها بالتصريحات الخطيرة، مشيرا بأن المغرب تجاهل الرد رغم سحب السفير والتهديد بإجراءات أخرى.

 

وبشأن قضية الصحراء المغربية، عاد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى الترويج مجددا لأطروحة “البوليساريو”، وأعاد تكرار أسطونة الصحراء بكونها قضية “تصفية استعمار” وحلها يكون بالرجوع إلى الأمم المتحدة، وكذا تسويق مقولة “حق تقرير المصير”.

 

وقال تبون، أن “بلاده ليست طرفا في مشكل الصحراء مؤكدا استعداده لاستضافة الطرفين لحل الخلاف دون الضغط على الصحراويين، لتقرير مصيرهم، وهو أر مفروغ منه والجزائر مواقفها ثابتة فيما يتعلق بتقرير المصير، وفق تعبيره.

 

ومنذ بداية النزاع المفتعل حول قضية الصحراء نهاية سبعينيات القرن الماضي، والجزائر تقول بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، و لا أطماع لها في الإقليم، و انها فقط تدعم الصحراويين في المطالبة بحقهم المزعوم، لكن بعد 13 نونبر 2020 حينما تدخل المغرب لطرد “البوليساريو”، من معبر الكركرات، تغيرت لغة الجزائر، وصار ساستها يقولون أنه لا حل لقضية الصحراء دون الجزائر، وأن القضية تمثل قضية سيادية للجزائر تتعلق بعمقها الأمني الاستراتيجي.

 

وكان الملك محمد السادس، قد دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العمل سويا على “تطوير العلاقات الأخوية”، مؤكدا أن الوضع الحالي للعلاقات مع الجزائر “ليس في مصلحة شعبي البلدين، كما أنه غير مقبول من طرف العديد من الدول”.

 

وسبق للملك محمد السادس أن اقترح أواخر العام 2018 إحداث آلية للحوار الثنائي، بينما ردت الجزائر بشكل غير مباشر بالدعوة إلى اجتماع لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) الذي يعد مجمدا عمليا.

 

 

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


+ 21 = 24