الدارالبيضاء / عقدت اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية امس الخميس اجتماعاها الثالث تحت رئاسة والي الجهة السيد سعيد احميدوش وذلك بحضور مصطفى بكوري رئيس مجلس الجهة

موند بريس  :
وكان هذا الاجتماع مناسبة لتقديم عرض بخصوص المقترحات المنبثقة من المشاورات العامة التي أطلقها وأطرها المركز الجهوي للاستثمار، وذلك في اطار منهج تشاركي، مبتكر وابداعي، والتي عرفت تعبئة ازيد من 120 هيئة من جميع المجالات : الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، فيدراليات، كونفدراليات قطاعية وجمعيات مهنية، غرف مهنية، البورصة، المركز المالي، أقاليم وعمالات، جامعات، جماعات ترابية، شركات التنمية المحلية، وفود وزارية، هيئات حكومية، بيئة تنظيم المشاريع، الحسابات الكبرى، مقاولين و فنانين.
وفي نفس السياق، تم تأسيس ثمانية مجموعات عمل قطاعية، تحت تنسيق المركز الجهوي للاستثمار من أجل بلورة النقاش وتقديم أفكار ومشاريع ومقترحات والتي من شأنها تمكين القطاعات الأكثر تضررا من استئناف نشاطاتها، كقطاع السياحة، الصناعة، الحرف اليدوية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والصناعات الإبداعية والثقافية، التجارة، الفلاحة والصيد، مجال الاشغال العامة ومناخ الاعمال.
نوه جميع الحاضرين بالعمل الذي تم إنجازه من طرف المركز الجهوي للاستثمار والكيفية التي تمت بها المشاورات والتفاعل المثمر مع مختلف الفاعلين المحليين، والذي مكن من صياغة 365 مقترحا والتي سيتم رفع البعض من هذه المقترحات الى اللجنة الوطنية لليقظة الاقتصادية بينما سيتم توجيه البعض الاخر الى الفاعلين الجهويين وذلك في افق وضع خارطة طريق وخطة عمل على المستوى الجهوي، وذلك حول تدابير واقعية وقابلة للتطبيق، تستجيب إلى الحالة الوبائية وتمكن من تحفيز انتعاش اقتصادي على المستوى الجهوي.
تجدر الإشارة الى ان المقترحات ومسارات العمل تشمل أساسا الجوانب المتعلقة بالتمويل، نظام الضرائب، الشأن العقاري، المواكبة، الرقمنة و التسهيلات الإدارية، التكوين، الترويج والتسويق الترابي، التنمية المستدامة…
وفي هذا الاطار، تم ترأس كل مجموعة من مجموعات العمل الثمانية من طرف الممثل الجهوي لكل وزارة معنية بقطاع المجموعة والذين سيعملون على تمحيص المقترحات وتحديد تلك التي تتميز بطابع دوري، أو استعجالي، أو تلك التي تتطلب شروطا مسبقة، مع تحديد التدابير الواجب اتخادها على المدى القصير، المتوسط والبعيد.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوالي على أهمية هذه المقترحات و على أنه من المتوقع من جميع الفاعلين القيام بتحديد للأولويات من أجل ترجمة أنسب الإجراءات – والتي تستجيب للقيود الاقتصادية المتعلقة بالظرفية الراهنة. كما أنه قام بدعوة المركز الجهوي للاستثمار- منسق أعمال اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية – الى تنظيم مجموعة من الاجتماعات مع رؤساء مجموعات العمل الثمانية وذلك للانكباب على وضع خطط عمل و البسط السريع لتدابير الإنعاش الاقتصادي على مستوى جهة الدارالبيضاء سطات

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


24 + = 33