الداخلية تشدد على اجبارية إرتداء الكمامات بالطريقة الصحيحة

موند بريس

من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وتطويق رقعة انتشاره، وأمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم

وفي العديد مدن الأقاليم، تحركت السلطات المحلية المختصة، لتوقيف عشرات الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامة، إضافة إلى مراقبة مدى احترام وسائل النقل عدد الركاب المسموح به، إذ طالت حملة التوقيف عددا من أصحاب سيارات النقل المزدوج لعدم احترامهم الإجراءات المعمول بها في حالة الطوارئ الصحية.

وتستهدف هذه الحملات الأمنية فرض احترام ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي في الأماكن العمومية، من قبيل الأسواق والمقاهي والمطاعم والنقل العمومي والمراكز التجارية، خاصة في ظل الازدحام هذه الأيام بسبب عطلة عيد الاضحى

هذا و ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم.

وأضاف البلاغ أن كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة « الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد
وفي هذا الشأن، تشدد السلطات العمومية -يشير البلاغ- على تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية ، حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام .

ولن تستثني الحملات الفضاءات التجارية التي يرتادها المواطنون، إذ أن السماح لدخول غير واضع الكمامة، تترتب عنه متابعة لصاحب المحل والمواطن المخل بأوامر السلطات العامة.
كما أن وضع الكمامة في غير مكانها، وبطريقة غير سليمة، يؤدي إلى إيقاف الشخص المتورط في ذلك، إذ رغم حمله الواقي الطبي، يتعرض للمتابعة، خصوصا بالنسبة إلى الذين يضعونها في الجبهة أو العنق، مهملين الفم والأنف، اللذين ينبغي الحرص على تغطيتهما بطريقة محكمة،حيث لا يكون هناك فراغ بين الوجه والكمامة.
وتمنع التدابيرالاحترازية نفسها التي أمرت بها الداخلية، السماح للمتبضعين بالأسواق الممتازة والحرة ومختلف المرافق التجارية، الدخول إلى هذه الفضاءات دون وضع الكمامة بشكل سليم، كما يفترض فيها وضع المحاليل بمكان يسمح للزوار بمسح أيديهم بها في أي لحظة. وإغفال هذه الإجراءات يعرض أرباب الفضاءات التجارية سالف الذكر للعقوبات نفسها، المقررة للأفراد المهملين، مع إضافة عقوبات أخرى إدارية، من قبيل الإغلاق لمدة قصيرة لتدارك الأخطاء واحترام التدابير.
ويستثنى من تطبيق العقوبة السائقون الفرادى داخل مركباتهم، إذ يسمح لهم بأن يزيلوا الكمامة متى كانوا وحيدين، والعكس صحيح، أي حينما يكونون رفقة آخرين داخل السيارة أو الناقلة فإنهم ملزمون بوضعها بطريقة سليمة.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


47 + = 50