الخارجية الأمريكية تضع الجزائر ضمن الأنظمة المتورطة في “الاتجار بالبشر”

موند بريس / محمد أيت المودن

في تأكيد جديد على تمسك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 10 من دجنبر الماضي، والقاضي بالإعتراف بمغربية الصحراء، أدرج تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول “الإتجار بالبشر لسنة 2021″، الأقاليم الجنوبية ضمن سيادة المملكة المغربية.

 

ونشرت الخارجية الأمريكية التقرير مرفقا بخارطة المملكة المغربية كاملة والتي تتضمن أقاليمه الجنوبية، وذلك في تكريس جديد للإعتراف الأمريكي بسيادة المملكة على كل صحرائها و أقاليمها في الجنوب.

كما صنف  تقرير الخارجية الأمريكية، الجزائر ضمن الأنظمة المتورطة في الإتجار في البشر عبر العالم.

 

و جاءت الجزائر أولى في صدارة ترتيب دول العالم المتورطة في هذه الأعمال  إلى جانب إيران وأفغانستان وجنوب السودان واريتريا وسوريا.

 

و إعتبر التقرير أن النظام الجزائري، لم يلتزم بمعايير محاربة الإتحاد في البشر، خاصة مع تورطه بمعية تنظيم جبهة ‘البوليساريو’ في تعذيب المختطفين والمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء.

 

وأدرج التقرير السنوي الحادي والعشرين، الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية، عن سجل الدول في مجال الاتجار بالبشر، 17 دولة على لائحة الدول التي فشلت في القيام بجهود كبيرة لتحقيق المعايير الأدنى في محاربة الاتجار بالبشر، أو لم تلب هذه المعايير ولديها سياسات أو نمط في مجال الاتجار بالبشر.

 

وتضمنت اللائحة كل من : أفغانستان، والجزائر، وبورما، والصين، وجزر القمر، و كوبا،وإريتريا، وغينيا بيساو، وإيران، وكوريا الشمالية، وماليزيا، ونيكارغوا، وروسيا، وجنوب السودان، وسوريا، وتركمانستان وفنزويلا.

 

ويخول القانون الإدارة الأميركية فرض قيود على المساعدات إلى هذه الدول.

 

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


+ 21 = 22