الحكم في قضية “الجنس مقابل النقط” بكلية سطات

موند بريس

أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسطات، مساء الأربعاء 12 يناير 2021، أولى أحكامها في ملف ما بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط” الذي كانت مسرحا له كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، والتي يتابع فيها 4 أساتذة.

وحسب  مصادر متطابقة أن المحكمة المذكورة أدانت أحد الأساتذة المتابعين في الملف، بسنتين سجنا نافذا، وذلك بعد متابعته بتهمة “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”.

وأوضحت المصادر أن المحكمة أسقطت عن الأستاذ المعني تهمة “الاتجار بالبشر”، وذلك بعد تقدم دفاعه إلى هيئة الحكم بتنازل من الضحية.

ويرتقب أن تواصل الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسطات، غدا الخميس 13 يناير 2022، أطوار محاكمة الأساتذة المتهمين الباقين في هذا الملف.

ويتابع متهمان اثنان وهما (م.خ) رئيس شعبة القانون العام، و(ع.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حالة اعتقال بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس”، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي”، كل حسب المنسوب إليه.

ويتابع متهمان اثنان في الملف نفسه في حالة سراح، بعدما أخلت النيابة العامة سبيليهما مقابل كفالة مالية تراوحت بين 20 ألف درهم و50 ألفا، ويتعلق الأمر بكل من (م.ب) منسق ماستر المالية العامة، و(خ.ص) رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


5 + 5 =