الحكم على موظف جماعي ب7 سنوات سجنا

موند بريس / محمد أيت المودن

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بالحكم على موظف بجماعة الرباط، بـ7 سنوات سجنا، وذلك على خلفية متابعته من أجل تهمتي الاختلاس والتزوير.

 

وقضت ذات المحكمة بتعويض الموظف الذي كان يشغل منصب قابض الجبايات، 150 مليون للجماعة، كما حكمت بتعويضه ضحيتين أخريين مبالغ مالية هامة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى اكتشاف استعمال الموظف المذكور التحايل والنصب من أجل اختلاس مبالغ ضخمة، خاصة تلك التي كان يتلقاها نقدا من الملزمين بالضريبة.

 

وإلى جانب ذلك، تبين أثناء التحقيق في هذه القضية أن الموظف الذي اشتغل حوالي 20 سنة في جماعة الرباط، حصل على ترقية إدارية باستعمال شهادة إجازة مزورة من كلية العلوم بالرباط.

 

ولم ينكر الموظف ما وجه له من اتهامات، حيث اعترف في آخر جلسات محاكمته باختلاسه وتواطئه في مشاريع عقارية عدة، كما أكد أنه كان يمنح رشاوى لشخصيات نافذة.

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


2 + 1 =