الحكم على مدير بنك بأربع سنوات حبسا نافذا

موند بريس / محمد أيت المودن

رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، المسؤول المتورط في فضيحة الاختلاسات والتزوير التي هزت بنك القرض الفلاحي، بمنطقة حد كورت التابعة ترابيا لإقليم سيدي قاسم، حيث رفعت عقوبته من ثلاث سنوات حبسا إلى أربع سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تبوث تورطه بشكل متعمد في خرق القانون، والتطاول على المال العام، والتزوير في محررات رسمية.

 

وتعود القضية إلى أواخر سنة 2019، عندما وقفت لجنة تفتيش مركزية انتدبتها الإدارة العامة لمؤسسة القرض الفلاحي بالرباط لإجراء افتحاص بفرعها بمنطقة حد كورت بإقليم سيدي قاسم، على جملة من الخروقات والاختلاسات المالية، حيث سجلت ثقوبا مالية كبيرة في سجلات وحسابات المؤسسة البنكية، عجز مديرها عن تبريرها، قبل أن تكشف لجان التفتيش عمليات تزوير طالت بعض السجلات والقروض الوهمية التي كانت تسلم إلى بعض الفلاحين بالمنطقة، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، ما كلف المؤسسة ملايين الدراهم، فضلا عن تجاوزات أخرى طالت ودائع الزبناء.

 

وكانت قضايا أخرى مماثلة، راجت بمحكمة جرائم الأموال بالرباط خلال السنوات الأخيرة، تهم مؤسسة القرض الفلاحي تفجرت بمناطق الغرب تحديدا، ارتباطا بالدينامية الفلاحية التي تعرفها المنطقة تاريخيا، وتكثيف الافتحاصات المركزية التي تسفر عن اكتشاف اختلالات وتجاوزات تتفاعل معها الإدارة المركزية بالصرامة اللازمة، حيث تعرضها على القضاء.

 

وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أدانت، أخيرا، المتورطين في الاختلاسات المالية بمؤسسة القرض الفلاحي بجماعة سيدي علال التازي ضواحي مدينة القنيطرة بـ17 سنة سجنا نافذا، وزعت على أربعة متهمين توبعوا في حالة اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية والمشاركة، حيث أدانت مدير الوكالة البنكية المذكورة بخمس سنوات سجنا نافذا، ووزعت 10 سنوات سجنا نافذا بالتساوي على رجلي أعمال معروفين بمنطقة الغرب، فيما أدانت مساعد مدير الوكالة البنكية بسنتين حبسا نافذا.

 

 

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


9 + 1 =