الحكم على رئيس جماعة بإقليم خنيفرة ، بالسجن 6 سنوات حبسا نافذة وإرجاع الأموال المختلسة

موند بريس : فاطمة العبسي

بعد عدة جلسات، أصدرت غرفة جرائم الأموال بمدينة الدار البيضاء حكمها القاضي بإدانة رئيس جماعة مريرت باقليم خنيفرة والحكم عليه ب 6 سنوات حبسا نافدا، وإرجاع الأموال المسروقة. وكان المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال خنيفرة قد تنصب كطرف مدني في هذا الملف.

وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، كان قد أودع محمد عدال، رئيس جماعة مريرت بإقليم خنيفرة، والبرلماني السابق بمجلس المستشارين عن هيئة جهة بني ملال خنيفرة، و القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، منذ أزيد من سنة سجن عكاشة بالدار البيضاء، بقضايا تتعلق بفساد مالي، خلال فترة توليه رئاسة جماعة مريرت وتدبير الشأن المحلي، إلى جانب عدد من المستشارين والموظفين التابعين لنفس الجماعة.

وكانت عناصر تابعة للفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء، قد اعتقلت السنة الماضية، الرئيس السابق لجماعة مريرت، وأمين المال بمجلس المستشارين،حيث تم اقتياده إلى مقر للشرطة القضائية للتحقيق معه، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، التي أمرت بإحضاره بالقوة إلى مقر المحكمة، بعدما امتنع عن تلبية استدعاءات قاضي التحقيق الموجهة إليه قصد الاستماع إليه، في إطار تحقيق يتعلق بجرائم فساد مالي وإداري بجماعة مريرت، خلال توليه الرئاسة.

وتعود قضية محمد عدال إلى نهاية سنة 2017 ، عندما قام عامل اقليم خنيفرة محمد فطاح، برفع دعوى قضائية استعجالية، تحولت إلى عادية، ضد رئيس جماعة مريرت عدال، بناء على تقارير أنجزتها لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تتعلق بوجود اختلالات مالية وإدارية كبيرة، خاصة في ما يتعلق بملفات التعمير والإسكان، اصدرت على إثرها المحكمة الإدارية بمكناس، حكما يقضي بعزل محمد عدال، رئيس الجماعة من منصبه، مع تحميله ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
.
.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


5 + 2 =