الحقوقي المديمي يجر شبكة خطيرة تنشط بمواقع التواصل الاجتماعي إلى القضاء وإعتقالات تلوح في الأفق.

موند بريس.

على شاكلة ملف حمزة مون بيبي الذي إهتز له الرأي العام الوطني والدولي في أواخر سنة 2019 ، والذي شغل ملأ الدنيا ، وشغل الناس طيلة السنوات الماضية في من كانوا يسيرون الحساب المشؤوم . والذي انتهى بأصحابه للسجن رفقة مجموعة من الأشخاص والمشاهير . وتمت إدانتهم بعقوبات حبسية نافذة، وكان من أكبر المشاهير الفنانة دنيا باطما وأختها.

ولأن التاريخ يعيد نفسه ولو من زاوية أخرى ، فقد وضع الحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، عدة شكايات بمصالح النيابات العامة ، يتابع فيها مجموعة من الأشخاص الذين كونوا شبكة إجرامية خطيرة . هؤلاء الأشخاص ينشطون بمختلف قنوات مواقع التواصل الاجتماعي، و يحترفون مختلف الأفعال الجرمية . من بينها التهديد والإبتزاز والتشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد والجماعات ، وادعاء وقائع زائفة، والنصب ومحاولة النصب وانتحال صفات منظمة، والإتجار في البشر وفي المعلومات التي يتحصلون عليها، ويشاركونها فيما بينهم ، وهدفهم الأول والأخير هو استخلاص مبالغ مالية من خلال التهديد والإبتزاز، أو خوض حرب بالوكالة بمقابل مادي لتشويه صورة خصوم من يدفع أكثر.

وانطلقت أبحاث رجال السيد عبد اللطيف الحموشي على صعيد ربوع المملكة . في مجموعة من المدن من بينها: صفرو ، سلا ، القنيطرة ، الدار البيضاء ، مكناس ، وسيدي عدي بناء على شكايات عدة، وضعها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، معززة بدلائل قاطعة تؤكد بالحجة والدليل على نشاط إجرامي عن طريق تكوين شبكة إجرامية خطيرة، أعضاؤها هم ممن يعتبرون أنفسهم يوتبورز ظاهريا، وباطنيا هناك شبهات قوية بممارسات غير قانونية، لاشك ستصل الأبحاث التي يقوم بها رجال الأمن الذين طالما خبروا بحكم تكويناتهم وكفاءاتهم لهذا النوع من الإجرام المعلوماتي الذي يصنف دوليا بالجريمة العابرة للقارات.

وفي سياق الموضوع ذاته، علمت الجريدة من مصادر جد مطلعة أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، إنخرطت في الأبحاث بناء على شكايات أحيلت عليها من لدن النيابات العامة المختصة، بحكم تواجد بعض أفراد هذه الشبكة خارج أرض الوطن، وينشطون في إحتراف الأفعال الجرمية المذكورة فيما بينهم ليتحصلوا على مبالغ مالية بالعملة الصعبة، وإستغلال الملفات الرائجة أمام القضاء. والإتجار في مآسي الناس. ناهيك عن الطعن في العرض والشرف بأوصاف نابية عبر بث لايفات يومية على اليوتوب لكسب مبالغ “السوبر شات” وغيرها، ومن ضمن هذه الشبكة التي تتوسع يوما بعد يوم . مثلي يتواجد بإسبانيا كان قد تبول على الراية المغربية وإستهدف مجموعة من رموز الدولة ومتابع بعدة شكايات.

ويشار في ذات الموضوع. أن هذه الشبكة نالت من عرض وشرف نساء وأرامل الجنود المغاربة المرابطين بالحدود المغربية. واتهمتهم بممارسة الدعارة من أجل مقابل مادي زهيد، وهو ماخلق حالة إستياء واسعة لدى عموم المغاربة سيما الجنود الذين طالما قدموا خدمات جليلة لهذا الوطن. كما تم إستهداف نقباء ومحامون ورجال ونساء قضاء وعدد من المسؤولين. وشن حرب حامية الوطيس على أسرهم ونسائهم بأقبح الأوصاف والنعوث. وهو ما من شأنه إضعاف مؤسسات الدولة . ناهيك عن تشويه سمعة المسؤولين والمؤسسات خارج أرض الوطن أمام خصوم هذا البلد السعيد

.
وفي تصريح للحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان حول الشكايات وموضوعها . أشار قائلا : لقد دافعت عن حرية التعبير، وأديت الثمن غاليا من حريتي دفاعا عن حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان. لكن ما يتم ارتكابه من اعتداءات على الحياة الخاصة للناس وتشويه سمعتهم بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي عار ثم عار. سيل من القذف والسب والطعن في الأعراض، والتشهير بمختلف المسؤولين والمؤسسات. والتي لاشك أن بها العديد من الشرفاء الذين يقومون بمهام جبارة لهذا الوطن الحبيب.

وأشار الحقوقي المديمي في معرض تصريحاته أن بعض عديمي الذمة ،يرتكبون أفعالا إجرامية خطيرة تمتد إلى خارج أرض الوطن. حيث قاموا بتكوين شبكة هدفهم الأول والأخير الإبتزاز والتهديد وممارسة المهام القذرة للحصول على الأموال. ولدي معطيات كثيرة بهذا الشأن ( يقول المديمي) أحتفظ بها لدى الجهات الأمنية الموكول لها البحث، حفاضا على سرية الأبحاث. حتى أن بعضهم زعم في ملفي حينما كنت معتقلا ، أنه توسط لي لأحصل على العفو الملكي من أحد مستشاري جلالة الملك. وتلقى مبالغ مالية على ذلك من متعاطفين داخل وخارج أرض الوطن ، ناهيك عن أمور أخرى تعد في خانة الجنايات. وهي كلها كذب وبهتان.

وختم تصريحه. يجب على النيابات العامة ورجال الشرطة التعامل بحسم وجدية مع هذه الجرائم المرتكبة عبر الأنظمة المعلوماتية، سيما وأنه قد سبق للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، توجيه منشور إلى السادة الوكلاء العامين، ووكلاء الملك بخصوص خطورة الأفعال المرتكبة ومدى أضرارها بالمجتمع المغربي والدولة على حد سواء . خصوصا المستثمرين الذين يجدون أنفسهم بين مافيا التشهير والتهديد والإبتزاز. بينما هناك من لديه ما يقارب من 176 شكاية بمختلف النيابات العامة. و يدخل أرض الوطن ويخرج دون أن تطاله يد العدالة. رغم كل ما ارتكبه ويرتكبه من أفعال خطيرة ( حسب تصريح المديمي) وصلت حد التطاول على مقدسات المملكة المغربية ومسؤوليها بمختلف جهات المملكة. وهو مازرع اليأس والرعب في صفوف بعض المغاربة.

 

متابعة :ميلود طيفور