الحبس النافذ والغرامة للمدون “حفيظ زرزان” ونقابة الصحافيين المغاربة تعلن تضامنها

حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، اليوم الثلاثاء، على المدون حفيظ زرزان بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وجاء هذا الحكم على خلفية متابعة المدون بتهمة “إهانة هيئة ينظمها القانون” بسبب تدوينة له حول اغتصاب وقتل الطفل عدنان بطنجة.
هذا وتلقت نقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء إ.م.ش، بقلق إدانة المدون حفيظ زرزان بشهرين حبسا نافذة و غرامة قدرها 20 ألف درهم .

وأمام هذا الوضع أعلنت نقابة الصحافيين المغاربة في بيان توصل بنظير منه الموقع الاخباري موند بريس، تضامنها اللامشروط مع الزميل زرزان، واستنكرت النقابة هذا الحكم الذي يروم تكميم الأفواه والعودة بالحريات وحق الرأي والتعبير للوراء، وأكدت النقابة أن المدون حفيظ زرزان نشر معطيات متوفرة ولم يهن أية جهة كانت ولا توجد شكاية بالموضوع من أي طرف، وتدوينة الرأي موضوع المتابعة القضائية لا تتضمن أي قذف أو سب بل تعالج موضوع شكل قضية رأي عام، يتعلق باختطاف واغتصاب وقتل ودفن الطفل عدنان ببشاعة، وهو ما تداوله كل المغاربة، فلم تم انتقاء الزميل حفيظ زرزان يضيف بيان النقابة؟
كما اعتبرت النقابة، أن هذا الحكم يشكل ضربة قاضية لقانون الصحافة والنشر المتقدم والخالي من العقوبات السالبة للحرية واستنكرت ازدواجية المتابعة بالقانون الجنائي وترفضه جملة وتفصيلا، وبهذا الحكم القاسي يضيف بيان النقابة، تم الإجهاز على ما بقي من هامش ضيق للتعبير في مغرب ما بعد دستور 2011.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


9 + 1 =