“التروتينيت الكهربائية” بين القانون والإستعمال.

لتفادي مشكل الازدحام المروري و غلاء المحروقات خصوصا في مدن كبرى كأكادير ، يلجأ العديد من المواطنين إلى استخدام “التروتينيت الكهربائية” “Trottinette électrique” .

واختيارها كوسيلة للتنقل النظيف والفعال إلى جانب الوسائل الأخرى كالدراجة الهوائية مثلا .

ويصاحب هذا الإختيار مشاريع ملكية ضخمة وتهيئة حضرية لأكادير ” وسط المملكة ” و توجه تنموي مستدام لجماعة أكادير يستحضران البعد البيئي في التنمية عبر توفير ممرات ومسارات للتنقل النظيف بغية تشجيع استخدام الأنماط الجديدة للتنقل و تطوير منظومة النقل المستدام والاستجابة للمتطلبات والحاجيات الملحة للمواطنين والمتمثلة في التنقل الآمن ذي الكلفة المعقولة وجودة الخدمة والمحافظة على البيئة.

إلا أن استخدام وسيلة ” التروتينين الكهربائية” لا يخلو من مشاكل خصوصا ونحن ننتظر التنزيل النهائي لمشروع القانون المنظم لاستخدامها.

فرغم الإجراءات القانونية الأخيرة المتمثلة في أداء غرامة تصل إلى6000 درهم عند عدم توفر أوراق الملكية و التأمين قبل الإستخدام ، تقبل مختلف الفئات العمرية في مدينتنا على شراء التروتينيت و استخدامها للتنقل أو للتسلية دون التزام الكثير بالقواعد التي تضمن سلامتهم وتقلل احتمال تعرضهم لحوادث خطيرة . ( الجيلي ، الخوذة..).

كما أن العديد منها لا يستجيب لشروط السلامة المذكورة في الفصول 46 ، 57 و48 من القانون رقم 52/ 05 أي أنها غير مؤهلة للاستخدام في الشارع العمومي إظافة إلى كون بعض الطرق غير مهيئة بشكل يضمن سلامة سائقي التروتينيت رغم التقدم الملحوظ في تهيئة شوارع المدينة .

آخر حادثة سجلت أمس على مستوى كورنيش أكادير تعرض فيها شاب في مقتبل العمر لسقوط نجم عنه إصابة في الرأس و العين وجروح بليغة في الوجه .

المشكل هو أن الشاب في هذه الحالة لا يتوفر على أوراق للملكية ولا على تأمين بحكم استخدامه لوسيلة غير قانونية . ماقد يجعله عرضة للمسائلة رغم الحادثة كما أن وسيلة تنقله معرضة للحجز .

فمتى نتحرك لدمج استعمال هذا النوع في منظومة التنقل بالمملكة وبالمدينة على وجه الخصوص بشروط ميسرة لاستعمالها ، تضمن سلامة الجميع وتحقق المبتغى :

تنقل نظيف ومستدام؟

حسن حاجي. فاعل مدني. و رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة أكادير.