الترخيص ل38 هيئة كملاحظين خلال الانتخابات التشريعية المقبلة

موند بريس / محمد أيت المودن

خلال اجتماعها الرابع، المنعقد عشية أول أمس الأربعاء، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن منح اعتمادها لـ15 جمعية وشبكة وطنية أخرى، لتصل بهذا إلى 38 جمعية، حيث كانت قد أرجأت هذا القرار والبت فيه إلى، أول أمس، بداعي استيفاء الجمعيات لجميع الشروط والمعايير القانونية التي تسمح لها بالعمل على الملاحظة المستقلة والمحايدة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقالت اللجنة ذاتها، في بلاغ لها، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنها قررت عدم مواصلة البت في ملفات ست جمعيات وطنية لم تستكمل ملفاتها، ومتابعة دراسة ملفي جمعيتين أرسلتا طلب الاعتماد داخل الآجال القانونية، فضلا عن إرجاء البت في ملفات سبع جمعيات أخرى إلى اجتماع اللجنة القادم.

وفي ما يخص ملاحظات وملاحظي الانتخابات المقترحين من قبل الجمعيات، صادقت اللجنة عبر اجتماعها، أول أمس، على مسطرة الاعتماد بشأنهم وذلك من خلال التأكد من استيفائهم لشرطي التسجيل في اللوائح الانتخابية، وعدم الترشح للانتخابات، مع تأكيد اللجنة على الاحترام الصارم للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم التوصل بها في إطار تقديم طلبات الاعتماد.

وفي السياق نفسه، صادقت اللجنة نفسها على توصيتين مهمتين تتمثلان في: التقديم القبلي للجمعيات والهيئات المعتمدة لتوزيع ملاحظاتها وملاحظيها على لجان الإحصاء، التي تختارها، من أجل تسهيل عملية الملاحظة واحترام التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة «كوفيد- 19»؛ واعتماد المجلس كإطار لاقتسام أو طلب المعلومات، التي يحتاجها ملاحظات وملاحظو الانتخابات، بتنسيق مع الجمعيات، والشبكات المعتمدة. في حين جرى إرجاء البت في اعتماد المنظمات، والهيئات الدولية إلى اجتماع اللجنة القادم.

وأوضحت بوعياش أن المجلس يحرص على تحيين الموقع الخاص بالملاحظة وبكل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية، أساسا باللغتين العربية والأمازيغية، كان آخرها قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 21 – 37، ناهيك عن القرارات الحكومية ذات الصلة.

وكانت اللجنة في اجتماعاتها الثلاثة الأولى قد منحت الاعتماد لـ 23 جمعية وهيئة وطنية، استوفت ملفاتها جميع الشروط القانونية والمعايير التي تؤهلها للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومنح الاعتماد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية تستوفي شروط الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات.

جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات التي تترأسها آمنة بوعياش، تتألف من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال؛ وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛ وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ فضلا عن كل شخص مؤهل لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة، بناء على المادة 7 من القانون 11. 30 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

 

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


+ 58 = 59