البلوكاج بمصلحة الشرطة الإدارية يعطل مصالح المواطنين ..وخسارة فادحة لميزانية بلدية وجدة

موند بريس/خالد أنس

تسبب البلوكاج الحاصل بمصلحة الشرطة الإدارية بجماعة وجدة ، في تعطيل مصالح المواطنين وخسارة فادحة لميزانية الجماعة التي تراجعت مداخيلها بصورة كبيرة ، ودلك نتيجة رفض هذه المصلحة الترخيص للشركات والمواطنين بإستغلال الملك العمومي سواء لعرض البضائع الذي تستخلص عليه الجماعة 200 درهم للمتر مربع لكل 3 أشهر ، ورفضها كدلك الترخيص للنصب الاشهارية التي تدر على البلدية موارد مالية مهمة تتمثل في 1200 درهم للمتر مربع الواحد لكل 3 أشهر ، كما أن مجموعة من المقاهي والمطاعم ومعارض السيارات لم يتم الترخيص لها لإحتلال الملك العمومي .

وتقول مصادر جريدة ” موندبريس ” أن هذا البلوكاج الغير مبرر والغير مفهوم أصلا ، تسبب في تعطيل الرخص لأكثر من 10 أشهر ، الأمر الذي تسبب في خسارة فادحة لموارد جماعة وجدة ، المتضررة أصلا نتيجة عدة عوامل ، أبرزها حالة الحجر الصحي نتيجة وباء كورونا ، بالإضافة إلى ضعف قسم الجبايات في تحصيل جبايات الجماعة ، وهو الملف الذي سنعود له لاحقا بالتفصيل ، وتضيف مصادرنا أن إعتماد لغة التهديد والوعيد بكشف الملفات وكتابة التقارير لجهات معينة، والتحجج بغياب دليل المساطر هي لغة لتعطيل المجلس أكثر مما هو معطل أصلا ، ومن يريد العمل وفقا للقانون فالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات واضح لا لبس فيه ، ودليل المساطر متاح للعموم في موقع وزارة الداخلية .

ويتسائل فاعلون جمعويون ومتتبعون للشأن العام ، عن أسباب بقاء بعض رؤساء المصالح والأقسام في مواقعهم خصوصا بقسم الجبايات والشرطة الإدارية ، رغم حالة البلوكاج التي تسببت في تراجع مداخيل الجماعة وسخط عارم للمواطنين الذين تعطلت مصالحهم، كما يطرح التسائل عن أسباب التأخر في عدم تنزيل الهيكل التنظيمي الذي صادق عليه المجلس ودلك لتغيير رؤساء الأقسام والمصالح بإعتماد المباراة والشفافية ليكون الشخص المناسب في المكان المناسب .

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


7 + 3 =