استمرار المسيرات الشعبية بالجزائر ضد نظام العسكر

  موند بريس / محمد أيت المودن

خرج آلاف الجزائريين في مسيرات شعبية للمطالبة برحيل نظام العسكر، وذلك في الجمعة 109 منذ انطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فبراير 2019.

 

وأطلق الناشطون على مظاهرات اليوم “الجمعة الـ 109 للحراك”، في إشارة إلى كونها امتدادا للحراك المنطلق في 22 فبراير 2019 التي أجبرت بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل من نفس السنة.

وتوجه آلاف المتظاهرين من مختلف مناطق العاصمة إلى وسطها، عقب صلاة الجمعة، ورددوا هتافات تطالب بـ”تغيير حقيقي وشامل” و”إقامة دولة الحق والقانون”.

 

وتوجه آلاف المتظاهرين من مختلف مناطق العاصمة إلى وسطها، عقب صلاة الجمعة، ورددوا هتافات تطالب بـ”تغيير حقيقي وشامل” و”إقامة دولة الحق والقانون”.

وهتف المتظاهرون بشعارات رافضة للانتخابات النيابية المبكرة المزمع تنظيمها في 12 يونيو المقبل، عند مرورهم أمام مبنيي الغرفة الأولى والثانية للبرلمان، رافعين شعارات تطالب برحيل نظام الجنرالات، معتبرين أن “الانتخابات مسرحية..والمشكل يكمن في الشرعية”، وذلك في إشارة إلى رفضهم الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ورفع آخرون شعارات رافضة للانتخابات على شاكلة “الجزائريون انتخبوا 15 مرة من قبل ولم يخرجوا من الأزمة.. لأن النظام هو الأزمة”.

ومن الشعارات التي حملها المتظاهرون “الاستجابة بمطالب الحراك هو الذي يبني الجزائر الجديدة الحقيقية”.

كما صدحت خناجر المتظاهرين بشعارات “مدنية ماشي عسكرية”، و”صحافة حرة.. عدالة مستقلة”، و”زغماتي للحراش جيبوه جيبوه”، في إشارة إلى وزير العدل زغماتي الذي يطالب الحراك بإدخاله سجن الحراش بالعاصمة الجزائر.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، خروج مسيرات احتجاجية شارك فيها الآلاف بعدة ولايات جزائرية، اليوم الجمعة، ومها بجاية وتيزي وزو وبومرداس والبويرة بمنطقة القبائل، إضافة إلى قسنطينة وسكيكدة وجيجل وعنابة، ووهران ,

ولوحظ تواجد مكثف لعناصر الشرطة ومركباتها بعدة أحياء وشوارع بالعاصمة، وانتشارهم على طول مسار المظاهرات.

كما رصد ناشطون ورواد المنصات الاجتماعية صورا وفيديوهات لعدة مسيرات في مدن شرق البلاد، رغم الجو الماطر والبارد، على غرار قسنطينة وسكيكدة وجيجل.

وفي 22 فبراير الماضي، خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي، بعد أيام من إجراءات أعلنها تبون “لتهدئة الشارع”، حسب مراقبين، ومن بين تلك الإجراءات حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وعفو عن عشرات المعتقلين خلال الحراك، وتغيير حكومي جزئي.

 

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


+ 84 = 89