ابتدائية سطات تؤجل النظر في ملف الاساتدة الجامعين

موند بريس

جرت يوم أمس الخميس 2 دجنبر بالمحكمة الابتدائية سطات، ودلك بالقاعة رقم 1 الجلسة الأولى لمحاكمة أربعة أساتذة جامعيين متهمين على خلفية ظاهرة جديدة ما أصبح يعرف ب”الجنس مقابل النقط”، حيث قدم اثنان في حالة اعتقال عبر تقنية “الفيديو كونفيرونس” مباشرة من السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات، ومتهمان آخران مثلا حضوريا، أمام الهيئة القضائية المختصة بالغرفة الجنحية.

وعرفت الجلسة الأولى، مرافعات مطولة لأعضاء هيئة دفاع المتهمين الذين طالبوا بضرورة تأجيل الجلسة، من أجل محاكمة حضورية لكل المتهمين كما التمس الدفاع تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت ولو مقابل كفالة، بالنظر إلى تمتع المعتقلين بكل ضمانات الحضور وكذا لاعتبارات اجتماعية ومهنية.

كما أكدت هيئة الدفاع خلال مرافعتها على أن هذه الشكاية هي شكاية كيدية ومدبرة من بعض الطلبة والطالبات الذين كانت بينهم وبين بعض الأساتذة صراعات، وأن هذا الملف يعود إلى سنة 2016 ، وانه سبق لعدد من الأساتذة الجامعيين أن وضعوا شكايات لدى الجهات المختصة في هذا الباب، وأكدت هيئة الدفاع أن الندوة الجهوية الثانية بمراكش والتي ترأسها الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة حثت على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وأشارت إلى أن المتهمين يتمتعون بكافة الضمانات القانونية لحضور جميع أطوار هاته المحاكمة، كما أكدت هيئة الدفاع على أنها تثق في نزاهة المحكمة وحرصها على الحق في المحاكمة العدالة.

واستجاب رئيس الجلسة لملتمس أعضاء هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة إلى يوم 7 دجنبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع ومحاكمة كل المتهمين حضوريا، مع استدعاء النيابة العامة لجميع المصرحين في ملف القضية للمثول أمام هيئة المحكمة الأسبوع المقبل، فيما رفضت المحكمة في أخر الجلسة وبعد التأمل ملتمس منح سراح المؤقت للمعتقلين

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


7 + 3 =