إسقاط مقترح قانون تصفية نظام معاشات مستشاري الغرفة الثانية بالبرلمان

موند بريس/ محمد أيت المودن

أسقط مقترح قانون تصفية نظام معاشات مستشاري الغرفة الثانية بالبرلمان، بعد أن أثار جدلا واسعا أمس الثلاثاء، وذلك بسبب اقتراحه توظيف مساهمة الغرفة الثانية في التصفية.

فبعد أن صوتت لجنة المالية بالمستشارين، بالإجماع على تزكية مقترح قانون النواب والمصادق على مقترح تصفية المعاشات ونظام تقاعد المستشارين الحاليين والسابقين، تقرر التراجع عن التصويت بالجلسة العامة التي كانت مقررة الثلاثاء، وذلك في أفق تعديل المقترح بعد إرجاعه للجنة المالية.

وانتقد برلمانيون بالغرفة الأولى مقترح “المستشارين”، الذي كان ينتظر أن يلغى بنفس الصيغة، في حين أن التعويض الذي سيحصل عليه المستشار البرلماني مضاعف بعد تصفية صندوق المعاشات الذي يرتقب إفلاسه في 2023.

ولا زال مقترح المستشارين المتعلق بتصفية صندوق معاشاتهم يثير الكثير من النقاش والجدل، في انتظار أن يتم تعديل المقترح بما يتلاءم مع الوضعية الاقتصادية للبلاد خاصة مع أزمة تداعيات فيروس كورونا.

يشار أن النقطة المثيرة للجدل في المقترح الذي تم إسقاطه يقول” بعد صرف الجزء الأول يصرف ما تبقى من رصيد احتياط النظام بالتساوي على المستفيدين والمنخرطين الذين تجاوزت مدة انتدابهم سنتين”.

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


2 + 7 =