إدانة دركيين في حادث قتل

موند بريس / محمد أيت المودن

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة،  19 سنة على ثلاثة دركيين، بينهم مسؤول برتية أجودان، كان يشغل مهمة رئيس المركز الترابي بمولاي بوسلهام، حيث قضت بإدانة دركي برتبة مساعد بـ 15 سنة سجنا بتهمة القتل والتزوير، حيث اعتبرته معطيات الملف والتحقيق متهما رئيسيا في القضية، فيما أدانت زميله الذي كان يرافقه في فترة المداومة وتواطأ معه على تزوير معطيات الحادث بسنتين حبسا نافذا، وهي المدة التي أدين بها رئيس المركز الترابي بعد التأشير على النسخة الأولى من محضر البحث الذي كيف الواقعة حادثة سير، ما جعله موضع شبهة بالتواطؤ مع الدركيين والمشاركة في التزوير.

وتعود أطوار هذه الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، في سد قضائي للمراقبة في مدخل مدينة مولاي بوسلهام، بعدما كان الضحية رفقة صديقه على متن دراجة نارية، ورفض التوقف والفرار من باراج المراقبة، لكت الدركي رشق الهالك بعلامة التشوير وبعد سقوطه انهال عليه بالضرب مما تسبب في وفاته.

 

وكانت الواقعة، قد رافقتها احتجاجات قوية من طرف ساكنة المنطقة، استدعت حضور كبار مسؤولي الدرك والسلطة والقضاء بمنطقة الغرب، خاصة بعد تكييف الواقعة في حادث مروري، ودخلت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط  على الخط  بأمر من الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، حيث باشرت تحقيقا دقيقا حول ملابسات الواقعة، انتهى بإحالة الدركيين الثلاثة على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بعد أن كشفت التحريات الأولية تورطهم في جناية الضرب والجرح المفضيين للموت وتزوير بيانات وعدم التبليغ والمشاركة كل حسب المنسوب إليه.

 

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


28 + = 29