أمين عام حزب سياسي يواجه القضاء بشبهة اختلاس

موند بريس /  محمد أيت المودن

مثل، أول أمس الاثنين، 23، الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديموقراطية، والمحامي بهيئة الرباط، أمام القاضي بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية متابعته بالاستيلاء على ودائع زبنائه التي تقدم بحوالي 3 ملايير سنتيم.

 

وكانت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط ألقت القبض على المنظري بموجب مذكرة بحث صدرت في حقه بعد تقديم عدة شكايات تتهمه بـ«الاستيلاء» على أكثر من ثلاثة ملايير سنتيم، عبارة عن ودائع حصل عليها بموجب تنفيذ حكم قضائي، لكنه غادر سجن العرجات، الذي كان يوجد به رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بعد الإفراج عنه من طرف هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، مقابل أداء دفاعه لكفالة مالية قدرها 800 مليون سنتيم.

 

ويتابع المنظري بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال على خلفية ما عرف بـ«وديعة دار الكداري» ، وصدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة خمس سنوات، ليتم استئناف الحكم، بعدما وجهت له تهمة الاستيلاء على 3 مليارات سنتيم، تعود لعائلة الكداري المعروفة بمنطقة الغرب، والتي انتدبته في الترافع عن ملفاتها ضد ثلاث شركات كبرى دخلت مع العائلة والورثة في منازعات حول الأراضي التي تملكها بالمنطقة، مطالبين بتعويضهم ماديا.20

 

وتم تحريك الملف بعدما توصلت النيابة العامة بعدة شكايات تتهمه بالاستيلاء على 3 ملايير سنتيم، تعود لعائلة تتحدر من نواحي دار الكداري التابعة لإقليم القنيطرة، والتي انتدبته للترافع عن ملفاتها ضد ثلاث شركات كبرى دخلت مع العائلة والورثة في منازعات حول الأراضي التي تملكها بالمنطقة مطالبين بتعويضهم ماديا. وكشفت المصادر أن أزيد من 100 وريث تقدموا، في أبريل 2017، بشكايات ضد المحامي وزعيم حزب «الدلفين»، تتهمه بـ«الاستيلاء» على ودائعهم المالية التي حكمت بها المحكمة في ثلاثة ملفات تخص الأراضي التابعة لهم بمنطقة الغرب، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المنظري كان يرفض تسليم الودائع المالية للورثة رغم صدور حكم قضائي لصالحهم، مع تقديمه مبررات واهية.

 

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


+ 83 = 88