موند بريس / محمد أيت المودن
شهدت دورة فبراير العادية للمجلس البلدي لأكادير، المنعقدة صباح يوم الخميس 7 فبراير، بمركب محمد خير الدين، بداية متعثرة قبل أن تنطلق أشغالها متأخرة ن الوقت المحدد. فقد تم تسجيل عدم اكتمال النصاب القانوني في بداية الدورة، قبل أن تم تدارك الأمر بالتحاق مستشارين آخرين اكملوا النصاب، لتعرف أشغال الدورة بعد ذلك احتجاجات تجار السوق اليومي لحي أنزا، الذي يتعرض للانهيار في غياب أي تدخل من المجلس، مرفقة باحتجاجات ضحايا الهدم باكادير، الذين غادروا قاعة الجلسات أثناء انعقاد الدورة. بعد ذلك أخذت أشغال الدورة مجراها العادي، بكلمة افتتاحية لرئيس المجلس صالح المالوكي، تم بعدها تقديم 12 نقطة المدرجة في جدول أعمال الجلسة الأولى، حيث تمت مناقشة والمصادقة على جميع النقط بالإجماع.
ومن اهم النقط التيس تمت المصادقة عليها، تعديل القانون الجبائي وطلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي ومشروع كناش تحملات يجدد شروط استغلال ملاعب القرب من طرف المؤسسات التعليم الخاص والجمعيات الرياضية، وتجديد اتفاقية الشراكة مع فريق حسنية اكادير وأندية اخرى، وتوفير الولوجيات بمدينة أكادير وتعديل النظام الداخلي للمجازر الجماعية. وفي سياق متصل، تعرضت سيارة نائب الرئيس “محمد بن فقيه” لتهشيم زجاجها، أثناء انعقاد أشغال الدورة، من طرف أحد المحتجين على مكتب المجلس. مصادر متعددة أكدت أن الشخص الذي قام بتكسير زجاج السيارة هو نفس الشخص الذي اقتحم قاعة الجلسات للاحتجاج لدى الرئيس المالوكي في بداية الدورة.
وكان الشخص المعتدي يستغل أحد المراحيض العمومية بسوق الاحد إلا أن الاشغال التي تقوم بها الجماعة أدت إلى هدم المراحيض من أجل إعادة تهيئة الباب 8، في انتظار بناء مراحيض أخرى في المكان المخصص بها. وقد استنكر أعضاء مجلس اكادير هذا الاعتداء وطالبوا السلطات المحلية بضرورة حماية المنتخبين اثناء أداء مهامهم.
قم بكتابة اول تعليق