آخر تطورات قضية عصابة القاضي

موند بريس / محمد أيت المودن

في آخر تطورات قضية عصابة القاضي، أفاد مصدر إعلامي، ان علي الطرشي، رئيس غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، اعتمد  على الشاشة المثبتة في قاعة المحكمة لدحض ادعاءات رئيس غرفة الصناعة التقليدية السابق، المتابع في ملف عصابة القاضي، بعد أن أنكر ذهابه لشقة القاضي بحي بوركون.

 

وأظهر تثبيت الشاشة مسار تنقلات رئيس الغرفة المهنية، التي رصدت، بالزمان والمكان، بناء على تعليمات النيابة العامة للفرقة الوطنية من أجل تحديد موقع هاتفي الوسيط والضحية.

وو فق المصدر ذاته، فقد أظهر اللاقط الهوائي تنقلات الوسيط على الشريط الساحلي إلى أن وصل إلى شقة القاضي، ما يؤكد ما جاء على لسان إحدى الضحايا، التي أفادت أنه نقلها إلى بيت القاضي، على خلفية اعتقال شقيقها وممارسة القاضي الجنس عليها بالإكراه، بعد أن هددها باعتقال شقيقها.
وطال الإنكار أيضا ما تضمنته إحدى المكالمات التي ربطها الوسيط مع إحدى المدلكات، والتي سألت عن رئيس محكمة سبق أن حضر إلى محل التدليك حيث تعمل.

 

ومن المفاجآت التي أثارها الملف أن بعض المتهمين الذين استمع إليهم، تحدثوا بتلقائية في شأن عمليات الابتزاز والرشوة التي شهدوها.

 

واستمع في الجلسة نفسها إلى وسيط آخر يعمل في بيع السيارات، حاول نفي الوساطة في عدد من الملفات، خلافا لما اعترف به في وقت سابق خلال البحث معه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عندما أكد أنه تدخل لفائدة شخص لدى نائب وكيل الملك، في ملف يخص تهريب المخدرات، وهو ما رصدته عملية التنصت على مكالمات القاضي، بعد حديثه عن مبلغ رشوة حين قال “قول ليهم 100″، في إشارة إلى 100 مليون، لأجل تخفيف الحكم، الذي كان من المنتظر أن يصل إلى 10 سنوات.

 

وحاول الوسيط تبرير محتوى المكالمة التي تلاها عليه بان الأمر يتعلق بشراء سيارة من نوع فاخر تتجاوز قيمتها 100 مليون، إلا أن حكمة الرئيس وأسئلته الدقيقة بالحجة والدليل وبوسائل تقنية فندت كل ادعاءات المتهم، بعد أن أكد له أنه لم ترد أي كلمة تخص السيارة في المكالمات وأن تفريغ الهواتف أظهر أنه بعث بوثائق، وليس هناك أي صورة لسيارة التي زعم أن الأمر يتعلق بها.

 

ومن المحتمل أن تكون جلسة الخميس المقبل هي الأخيرة في شأن الاستماع إلى المتهمين، ومن بينهم نائب وكيل الملك المتابع من أجل تكوين عصابة إجرامية وتسخير أشخاص من أحل البغاء والارتشاء، وهو الملف الذي كشف إلى جانب الرشوة واستغلال النفوذ، وساطة وفسادا ودعارة واستغلالا جنسيا، بالإضافة إلى استغلال الضعف والحاجة، كما أن المكالمات المرصودة بين النائب والوسطاء تضمنت الإشارة إلى أشخاص هم موضوع استفهام، هل تم الاستماع إليهم وهل هم متورطون في ما اقترفته عصابة القاضي.

 

 

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


9 + 1 =