الخبر:البروج /سطات : تجزئة الأمل 1 : سياسة اقتصاد الريع و الفساد
(الأقسام: تحقيقات و تقارير)
أرسلت بواسطة Administrator
السبت 02 يونيو 2018 - 14:30:32



بقلم :هشام العمراوي
يعرفون الحقيقة لكنهم لها ناكرون و الساكت عن الحق شيطان أخرس : ففي غمرة حملات التشهير عبر الكتائب الإلكترونية التي تستهدف مدبري الشأن المحلي بسبب سيل هائل من المقالات و التدوينات و الردود تحمل أخبارا زائفة هدفها التشهير حتى سقطت بعض المنابر و الصفحات و الحسابات الفيسبوكية في جريرة السب و القذف حيث وجهت سهامها لأشخاص بعينهم بسبب مقالات موضوعية معتدلة حول بعض الخروقات التي طالت ملفات رموز الفساد و الإستبداد وإستغلال النفوذ التي ظلت في الطابوهات بهدف حجب الشمس بالغربال و سيكون من الصعب التشطيب من صحيفة الرئيس السابق« ع.أ» على كل ذلك السواد الذي يملأها من التجاوزات والاختلالات و نهب المال العام حوله من معلم فقير إلى رئيس جماعي ملياردير فمن أين لك هذا يا هذا؟
أعطاب إداراية وثقها قضاة المجلس الجهوي للحسابات و ما خفي أعظم إلا أن هذه الملفات ظلت و لا تزال حبيسة الرفوف دون النظر فيها و كأن حال البعض يقول عفا الله عما سلف
إتهامات خطيرة تستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة نبرزها في البيانات الآتية لإماطة اللثام عن جرائم إن تبدى لكم تسؤكم؟....
سياسية الريع و الفساد الذي شاب تجزئة الأمل 1 :« صفقة السوق القديم» تحت عنوانها البراق : إعادة إيواء سكان دور الصفيح لذر الرماد في العيون هذا العنوان الذي ظاهره بريء لكن باطنه جلل حيث كان للرئيس السابق حظ الأسد في سوء تدبير هذه التجزئة : « صفقة العمر».
46 بقعة من نصيبه وزعت على كبار القوم من الأهل و الأحباب و الأصحاب و أعوان و موظفين تابعين لجماعة البروج لبيعها مناصفة في إطار إقتصاد الريع. ولهذا السبب إرتفعت أصوات مؤخرا و تحالفت معه أحزاب متأسلمة مطالبين برجوعه لأن الكل كان مستفيدا من إقتصاد الريع الذي أنهك جماعة البروج طيلة عقود من الزمن.
* الإستيلاء على هكتار ونصف أي ما يعادل 1500 متر مربع من الملك العمومي أضيفت مساحتها لتجزئة العمران كانت من نصيب مسؤولين في السلطة و القضاء والدرك الملكي لشراء الذمم و ثمن السكوت.
كل هذه الخروقات لم تتحدث عنها مقالات التشهير التي تحترف الإنسياق وراء الحملات المغرضة لضرب مصداقية الأقلام الشريفة التي تتصدى لكشف قضايا الفساد همها الوحيد هو و الأوحد الإسترزاق فقط لا غير.
من هذا المنبر أضع نفسي في مقدمة المطالبين بفتح تحقيق في ملف الخروقات و التجاوزات و الصفقات من طرف النيابة العامة لأن الرأي العام إختلط عليه الأمر أمام تجاذبات مقالات الإنارة لطمس الحقائق الضائعة ؟...الشيء الذي يقتضي أن تتحمل السلطة القضائية مسؤوليتها في الكشف عن حقيقة هذا الملف و فتح بحث عميق يضيء كل الجوانب المظلمة فيه لأننا نتخوف من التوافقات السياسية أن تقبر هذه الحقيقة في ظل الغموض و اللبس عن مٱل تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات و التقاعس في تحريك مسطرة البحث حتى لا نعتقد بأن هذه التقارير صرخة في واد محاربة الفساد وأن مآلها سيكون هو سلة المهملات؟



قام بإرسال الخبرموند بريس
( http://mondepress.net/news.php?extend.5252 )