موند بريس

ارتفاع أسعار التمدرس بالتعليم الخاص بين نوعية الخدمات وقلق المواطن.

ارتفاع أسعار التمدرس بالتعليم الخاص بين نوعية الخدمات وقلق المواطن.

موند بريس / محمد أيت المودن

عند نهاية أو بداية كل موسم دراسي ، يثير ارتفاع الكلفة المالية للتمدرس بالتعليم الخصوصي بالمغرب، الكثير من الجدل، وفي هذا الصدد ، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الأثمنة تتحدد حسب موقع المؤسسة والخدمات المقدمة من طرفها، والتي تخضع لمبدأ العرض والطلب، وتتراوح عموما ما بين 350 و3000 درهما أو أكثر”.

وأوضح الوزير، ردا على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بخصوص الكلفة المالي للتمدرس بالتعليم الخصوصي، أن “القانون رقم 00/06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، والنصوص الصادرة لتطبيقه لا تنص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية؛ وهذا ما يفسر تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، سواء بخصوص رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس؛ أو نفقات التأمين على التلاميذ؛ واجبات إضافية أخرى: مثل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي”.

وأشار المصدر ذاته، ” أن آباء وأولياء التلاميذ يختارون المؤسسات التي تناسب الخدمات التي يرغبون فيها، والتي تستجيب لقدراتهم المادية”.

وفي المقابل، أكد أمزازي أن الوزارة ستعمل على مراجعة وتحيين الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتعليم الخاص وذلك في في إطار تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. بالإضافة إلى، وضع دفاتر للتحملات تقنن وتنظم الاستفادة من التدابير التحفيزية حسب نوعية الاستثمار والمجال الجغرافي والأسلاك التعليمية المعنية؛ ومراعاة إلتزام المؤسسات المستفيدة بتطبيق رسوم للتمدرس، تلائم أكبر عدد ممكن من الأسر والشرائح المجتمعية، ومساهمتها في التضامن المجتمعي وانخراطها في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية.

وفي نفس الموضوع ، عبر العديد من الآباء عن تذمرهم من الزيادات المتتالية سواء في رسوم التسجيل والتأمين أو في واجبات التمدرس الشهري أو واجبات النقل المدرسي التي تضاعفت بشكل كبير جدا في السنوات القليلة الأخيرة ، وهذا ما يثقل كاهل الأسر التي تحتار بين مطرقة المردود التربوي الكارثي والضعيف للمدرسة العمومية وسندان جشع بعض أرباب المؤسسات الخصوصية الذين يستغلون ذلك لتحقيق أرباح خيالية وفرض أسعار تفوق القدرة الشرائية لمعظم هذه الأسر التي تصنف في خانة الأسر ذات الدخل المحدود ..



نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : 0
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
أضف تعليقك
    تعليقات الزوار