موند بريس

خُروقات ،وتجاوزات ،ورشاوَى تَطالُ برنامج مُحاربة الأمية والتربية غير النظامية بالنواصر.

خُروقات ،وتجاوزات ،ورشاوَى تَطالُ برنامج مُحاربة الأمية والتربية غير النظامية بالنواصر.


جمال بوالحق.
خصّصت الدولة أموالا طائلة لبرنامج محو الأمية والتربية غير النظامية ؛ من أجل خلق مجتمع المعرفة ، مجتمع قارئ وواع ، قادر على رفع التحديات ، لكن في مدارس إقليم النواصر ، يتم استغلال أموال هذا البرنامج ، فيما يعود نفعه على أفراد معينين ،استولوا على هذه الأموال بطرق ملتوية بالاعتماد على لوائح وهمية للمستفيدين من هذا البرنامج. حيث أكدَّت جمعية بيت الطفولة بعين الشق ، من خلال مراسلة وجَّهتها إلى المندوب الإقليمي للتعليم بالنواصر ، على وجود عدَّة خروقات وألاعيب ، تطال قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بمدارس إقليم النواصر ، حيث أشارت هذه الجمعية لوجود أستاذ بالمدرسة الابتدائية بعين الجمعة ، يُؤطر قسما للتربية غير النظامية ، وتوصل بمبلغ 4000.00 درهم عن موسم2017م عوضا عن 12000.00 درهم كدفعة أولى نقدا ، وليس بواسطة شيك كما ينص على ذلك دفتر التحملات .
وتساءل الأستاذ المُكوّن عن هوية الشخص الذي وقَّع الشيك ، وصرفه باسمه ،ونيابة عنه ، وهذا الإجراء هو شرط ضروري ؛ من أجل الحصول على الدفعة الثانية من التعويض.
وتُحمل هذه الجمعية ، جمعية أخرى مُكلفة بمحو الأمية والتربية غير النظامية المسؤولية في وجود هذا الخرق ، وتطالب المندوب الإقليمي بضرورة فتح تحقيق في الموضوع خصوصا وأنَّها أرفقت هذه المراسلة بقرص مدمج ، يحتوي على تسجيل صوتي لشخصية نسائية هي المكلفة بمحاربة الأمية بالنواصر ، تتحدث فيه مع أستاذ عين الجمعة ، وتَذْكُر فيه رؤساء مصالح بأسمائهم ، يتوصلون برشاوى في مقابل السكوت عن خروقاتها وتجاوزاتها التي تطبع ملف محاربة الأمية ، وأن المفتش لا يقوم بزيارة مُكوّنيها ، وهذا ما شجَّعها على إدراج أفواج وهمية ، وأخذ تعويضات عليها مثل التعويضات الخاصة بموسم 2015م 2016م ، متعلقة بمدرسة عين الجمعة المذكورة.
وجاء في نفس مضمون المراسلة دائما ، على تواصل مسلسل محو الأمية والتربية غير النظامية بنفس اللوائح الوهمية ، مع تزوير الإمضاءات الموجودة في تقارير المفتش ؛ لأن الأستاذ المذكور بمدرسة عين الجمعة ، لم يُوقع على أي وثيقة – تتوفر الجريدة على نسخة من التسجيل-
واتهمت هذه الجمعية أيضا -والتي كانت هي الأخرى مكلفة بهذا البرنامج- مفتش تربوي بنفس المندوبية حرمانهم من تعويضات مكونين في محو الأمية والتربية غير النظامية لموسم 2015م 2016م ، تحت ذريعة غياب المُكوّنين يوم 23 ابريل 2016م عن المدرسة ، رغم أنَّ هذا اليوم كان يوم عطلة ، وتمت مطالبتها بعد ذلك من طرف رئيسة قسم محاربة الأمية بعدم تجديد عقدها مع المندوبية ، إنْ أرادت الاستفادة من تعويضاتها .
وأكدت ذات المراسلة كذلك بأن الجمعية المناط إليها حاليا مهمة السهر على تدبير ملف محاربة الأمية ، هي من أوغلت صدر مسؤولي التعليم بمندوبية النواصر؛ من أجل إقصائها ، وتجميد نشاطها في المنطقة ، وحرمان مكونيها من مستحقاتهم لتبقى هي الوحيدة دون سواها ، مَنْ تتكفل بتفعيل هذا البرنامج على الرغم من سوابقها في تدبيره ، كان من تداعياته وصوله إلى القضاء في موسم 2010م .
وقد اتصلنا بالمندوب الإقليمي للتعليم بالنواصر ؛ من أجل إبداء رأيه فيما ورد بهذه المراسلة ، التي أحيلت على مكتبه مؤخرا ، لكنه لم يشأ أن يرُد عليها في حينها ، وفضَّل منحه وقتا كافيا ؛ من أجل التعقيب عليها.



نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : 0
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة